أكد وزير المالية مأمون حمدان أنه يتم العمل على إلغاء الطوابع الورقية قريباً، كونها تكلّف مبالغ كبيرة، وسيتم الاستعاضة عنها باللصاقة الإلكترونية في التعاملات الحكومية.
وجاء كلام حمدان خلال اجتماع عُقد أمس الثلاثاء في “رئاسة مجلس الوزراء” لمعالجة ملف التراكم الضريبي، مضيفاً أن الوقت حان لحسم وتصويب موضوع الضرائب، خاصة وأن السياسة الضريبة الحالية قديمة وبحاجة تحديث”.
بدوره، أكد رئيس الوزراء عماد خميس “وجود ملفات ضريبية متراكمة وأسماء لرجال أعمال، ما يؤكد وجود من يحميهم، وهذا أمر مرفوض قطعاً، ولا نقبل النقاش فيه، فمرجعية الضرائب يجب أن تكون حقيقية ونزيهة وبعيدة عن المحسوبيات”.
وفي نهاية تشرين الأول 2019، أقر رئيس الوزراء تشكيل لجنة تفتيشية، لبحث أسباب التراكم الضريبي غير المنجز بالنسبة إلى كبار المكلفين في مختلف المحافظات، ومعالجته ومحاسبة المقصرين، وتحصيل مستحقات الدولة.
وقال مدير “الهيئة العامة للضرائب والرسوم” منذر ونوس إنه لن يكون هناك أي ضرائب جديدة، بل سيتم العمل على مناقشة تطوير عمل وأدوات الهيئة، وتفعيل دورها في تحقيق العدالة الضريبية، وإنجاز التراكم الضريبي بشكل كامل خلال العام الجاري.
وفي آب 2018، أعلنت “وزارة الخارجية والمغتربين” عن دخول مشروع الطابع الإلكتروني حيّز التنفيذ، والذي سيحل مكان الطوابع الورقية، لاستيفاء الرسوم القنصلية للبعثات والقنصليات السورية في الخارج، وكانت البداية من السفارة السورية في لبنان.
ويسهم المشروع في تخفيض النفقات المتعلقة بطباعة الطوابع وتوزيعها، كما يتمتع بمواصفات أمنية عالية ويمنع التزوير، استناداً لما ذكره مصدر مسؤول في “وزارة المالية” لـ”الاقتصادي” سابقاً.
وتتولى “الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية” التابعة لـ”وزارة الاتصالات والتقانة”، إنجاز منظومة الحكومة الإلكترونية، وخاصة فيما يتعلق بالفواتير والرسوم، عبر الربط بين الجهات العامة من جهة، ثم ربطها مع المصارف الحكومية والخاصة من جهة أخرى.