توقع “البنك الدولي” نمو الاقتصاد التونسي، خلال سنة 2020 بنسبة 2.2%، علماً بأن الحكومة التونسية اعتمدت، عند إقرار ميزانية 2020 نسبة نمو في حدود 2.7%.
وجاءت توقعات “البنك الدولي”، ضمن “تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر خلال شهر كانون الثاني 2020، وفي انتظار إصدار هياكل الإحصاء في تونس والأرقام المتعلقة بنمو الاقتصاد التونسي في 2019، والذي كان ارتفع بنسبة 1% فقط خلال الربع الثالث من العام 2019، حسب معطيات للمعهد الوطني للإحصاء.
وتلتقي النسبة التي وضعتها الحكومة التونسية لسنة 2020 (2.7%)، مع نسبة النمو التي يتوقعها البنك العالمي لتونس خلال العامين المقبلين (2.6 خلال 2021 و2022).
وترتبط نسبة نمو الاقتصاد التونسي بمعطيات عالمية وأخرى إقليمية لخصها البنك العالمي في “تحسن طفيف للنمو العالمي ليبلغ 2.5% سنة 2020 وسط تزايد الديون وتناقص نمو الإنتاجية”، وفق بيان صحفي أصدره البنك يوم 8 كانون الثاني من واشنطن حول التقرير.
ويرى البنك الدولي في تقرير “الآفاق الاقتصادية” أن “معدل النمو الاقتصادي العالمي سيرتفع إلى 2.5 في 2020، مع تعافي معدلات الاستثمار والتجارة تدريجيا من مستوياتها المتدنية العام الماضي، لكن مخاطر التراجع لا تزال قائمة”.