اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
ورغم تراجع الإيرادات مقارنة بعام 2018، إلا أنها جاءت أعلى من الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية، والبالغة 26.4 مليار دينار ليبي، ووبزيادة 4.995 مليارات دينار.
وتمثل صادرات النفط الخام ما يعادل 96% من إجمالي الصادرات الكلية للاقتصاد الليبي، كما تسهم عائدات النفط في الإيرادات المالية للبلاد بنسبة 95%.
ووضعت المؤسسة الوطنية للنفط، استراتيجية تهدف إلى زيادة معدّلات الإنتاج، في 2020 من 1.25 مليون برميل يومياً، إلى 1.5 مليون برميل مع رفع إنتاج النفط إلى 2.1 مليون برميل يومياً، وزيادة إنتاج الغاز إلى 3.5 مليارات قدم مكعبة قياسية يومياً بحلول 2024.
ولم يشر البنك، في بيانه، إلى أسباب التراجع، إلا أنّ الحرب التي تشنها القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ إبريل/نيسان الماضي على حكومة “الوفاق” المعترف بها دولياً في طرابلس، والحوادث التي تعرض لها عدد من حقول النفط خلال العام، كانت أسبابا رئيسية لذلك الانخفاض.
وبلغت النفقات التسييرية نحو 9.4 مليارات دينار والتنمية 4.6 مليارات دينار والدعم 7.2 مليارات دينار.
ووفقاً للبنك، فقد شهدت مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسناً ملحوظاً حيث ارتفع الناتج المحلي إلى 49.7 مليار دينار متوقع في 2019 مقابل 47.1 مليار دينار في 2018 و34.9 مليار دينار في 2017.
كما تراجعت مستويات التضخم في العام 2019 إلى سالب 2.2%، وتراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازي من نحو 9.2 دنانير في 2017 إلى 4 دنانير في 2019.
(الدولار=1.4 دينار ليبي)
