وأشار، حسب ما نقلته “وكالة المغرب العربي” للأنباء، إلى أنّ تمويل هذا البرنامج سيتم عبر ميزانية الدولة بنسبة 61 في المائة، بينما سيتم توفير 39% من التمويلات عبر الفاعلين المعنيين بقطاع الماء والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أخنوش إلى أنه ستتم برمجة مساحات إضافية تشمل 350 ألف هكتار في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أنّ البرنامج الجديد يرمي إلى تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي والقضاء على الهشاشة التي تعرفها بعض المناطق خصوصاً خلال فترات الجفاف.
وتهدف السياسة المائية التي ينهجها المغرب إلى ضمان نوع من التوازن بين تأمين حاجيات الشرب والزراعة التي تستوعب 85 في المائة من المياه، علما أن التقديرات تشير إلى أن حصة الفرد الواحد من المياه، قد تنخفض إلى 700 متر مكعب في العام 2025، بعدما وصلت إلى 1500 متر مكعب في 2000 و2500 متر مكعب في 1980.