منعا لتضارب التطبيق وآليات جمع المعلومات ..

وبيّن عضو المجلس الدكتور حسين دحدوح أن الحاجة لاعتماد دليل موحد ناجمة أساساً عن وجود دليل لدى المركزي خاص بالمصارف، ولا ينسجم في بعض فقراته مع دليل الهيئة، بينما هناك دليل آخر خاص بشركات التأمين أيضاً، وبالتالي، فإنه لا بد من التشاور بين الجهات الثلاث للوصول إلى رؤية موحّدة ومنسجمة، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت بتوزيع استمارات الحوكمة على الشركات المساهمة للحصول على المعلومات المطلوبة.
وتنص تعليمات الهيئة، على أن كل شركة من الشركات المساهمة العامة الخاضعة يجب أن تخصص لجنة للحوكمة وموظف التزام، يعملان على إعداد تقارير الحوكمة، والتنسيق مع الجهة ذات الصلة، ولاسيما الهيئة والجهات الإشرافية التابعة لها كالمركزي، في حال المصارف، وهيئة التأمين في حال شركات التأمين، والشيء ذاته بالنسبة للشركات الصناعية والزراعية وغيرها.
وكانت الهيئة أصدرت، مؤخراً، تقريرها السنوي لعام 2018 حول الحوكمة في الشركات المساهمة، (يتأخر عادة قرابة العام)، والذي غطى 35 شركة، علماً أنه تخضع لإشراف الهيئة /53/ شركة مساهمة عامة، لكنها تختار الشركات، التي تعدّها الأكثر التزاماً بممارسات الحوكمة، وتضم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية (27 شركة) كافة، إضافة للشركات المرشحة للإدراج، وإلى أهم ما جاء في هذا التقرير..

الرساميل
وصل إجمالي رساميل 35 شركة مساهمة خاضعة لإشراف الهيئة، حتى نهاية العام إلى 119.8 مليار ليرة سورية، ارتفاعاً من 107.7 مليارات لسابقه، وكانت رساميل 16 من هذه الشركات أقل من 1.5 مليار، وسبع بين 1.5- 5 مليارات، و12 أكثر من خمسة مليارات. وبلغ مجموع حقوق المساهمين 535.5 مليار ليرة، ارتفاعاً من 462.5 ملياراً، بينما نمت الموجودات إلى 2.635 مليار من 2.305 مليار.

الأرباح
خلافاً للأزمة وتداعياتها، كان عام 2018 عام مكاسب بالنسبة للشركات المساهمة، التي رفعت أرباحها إلى 97 مليار ليرة، من 33.8 ملياراً، نتيجة تحقيق أغلبها أرباحاً صافية، وثبات صرف الدولار بالسعر الرسمي 436 ليرة، ما حدا بهذه الشركات إلى التوسع في التوظيف، حيث ارتفع إجمالي عمالتها إلى 13154 بدلاً من 11938 عاملاً.
جمعت الشركات بين الأرباح النقدية والأسهم المجانية، فقد وزعت ثماني شركات أرباحاً نقدية، ووزعت تسع أسهماً مجانية، وواحدة أرباحاً وأسهماً، بينما لم توزع ست شركات أية أرباح، وهي من الشركات الحديثة التأسيس، وقد تجاوز مجموع التوزيعات رأس المال في 11 شركة، أي أن المساهمين استردوا كامل قيمة استثماراتهم في هذه الشركات، التي يتراوح عمرها بين 10-24 عاماً.

تركّز الملكية
حدّد قانون الشركات ملكية الشخص الطبيعي بما لا يتجاوز 10 بالمئة من رأسمال الشركة عند التأسيس، بينما حدّد قانون المصارف ملكيته بخمسة بالمئة، وألا يتجاوز مجموع ملكية الأشخاص الاعتباريين 49 بالمئة، ورفعت هذه النسبة إلى 60 بالمئة، وفق القانون (3) لعام 2010، وفي التأمين 40 بالمئة، وخمسة بالمئة للطبيعي، وبلغ مجموع المساهمين 90474، وكان متوسط الاعتباريين في الشركة الواحدة ثمانية، ويتراوح عدد هؤلاء بين 131 في المصارف، وتسعة في الخدمات، بينما لا يوجد أي مساهم اعتباري في شركات الصرافة.
وهناك 132 من كبار المساهمين، الذين يملكون حصة تفوق الخمسة بالمئة، ويبلغ متوسط ملكية هؤلاء الكبار 36 بالمئة، وتصنف الشركات وفقاً لعدد المساهمين المسيطرين إلى ستة مستويات.. ست شركات يسيطر على حقوق التصويت فيها مساهم واحد، وسبع يسيطر عليها مساهمان، وأربع يسيطر عليها ثلاثة مساهمين، وخمس يسيطر عليها أربعة مساهمين، وثلاث يسيطر عليها خمسة مساهمين، وعشر يسيطر عليها ستة مساهمين.

إصدارات جديدة
شهد 2018 إصدارات جديدة من أجل تطبيق القانون (29) لعام 2018 المتعلق برفع الحد الأدنى لرأسمال شركات الصرافة إلى ملياري ليرة، على مراحل عدة، ما يعزز موقفها المالي، ويضمن حماية حقوق المتعاملين.

المسؤولية الاجتماعية
تختلف سياسات المسؤولية الاجتماعية من شركة إلى أخرى، تبعاً لحجمها ونشاطها، وأظهر التقرير أن هناك تسع شركات لا توجد لديها سياسة واضحة في هذا المجال، بينما توجد سياسة سلامة مهنية لدى الشركات جميعاً، كما أن هناك 26 شركة تمارس هذه المسؤولية على نحو مختلف، حيث تتوزع هذه الممارسة بين رعاية أنشطة اجتماعية وفعاليات في تسع شركات، وتبرعات ومنح في 12 أخرى، بينما تستخدم 21 شركة تقنيات الطاقة البديلة.

خريطة مجالس الإدارة
هناك 246 عضواً في مجال إدارة هذه الشركات، 90 منهم يمثلون شخصاً اعتبارياً، و18 من النساء، أما من حيث جنسية هؤلاء، فهناك 180 عضواً من السوريين يشكّلون 73 بالمئة من الأعضاء، مقابل 66 من غير السوريين يشكلون 27 بالمئة، 63 من هؤلاء من جنسيات عربية، وثلاثة أجانب.
ولم يتطرّق التقرير إلى تفاصيل تعويضات ومكافآت ومزايا أعضاء مجالس الإدارة، ولاسيما المديرين التنفيذيين، حيث كانت تذكر في سنوات ما قبل الأزمة تفصيلاً، ولكن أحاديث وانتقادات كثيرة وجهت إلى هؤلاء الأعضاء، وخاصة لجهة ضخامة كتلة الرواتب والمكافآت، أدّت إلى إغفالها في التقرير، مع أن المادة 156 من قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 تنص على ألا تزيد المكافأة على خمسة بالمئة من الأرباح الصافية للشركة، وتحدد الهيئة العامة للشركة بدلات الحضور والمزايا على ضوء أنشطة الشركة.

استثمار مغرٍ..
وكان المدير التنفيذي لسوق دمشق عبد الرزاق قاسم، وصف في وقت سابق، الاستثمار في السوق المالية بأنه الأفضل بين الأعمال الاستثمارية الأخرى، فهو مثلاً أنجح من الاستثمار في سوق العملات والإيداعات المصرفية، كما لا توجد أرباح في قطاع الأعمال تصل إلى 400 بالمئة كما هي في البورصة، وإن استفادة المستثمرين خلال العام الفائت كانت كبيرة، فمنهم من باع وربح، ومنهم من احتفظ بالورقة المالية كثروة للمستقبل.

عنها وحولها..
تشكّل الحوكمة الإطار العام الذي تحدّد من خلاله أهداف الشركة وسبل تحقيق هذه الأهداف، كما أن الممارسات الجيدة للحوكمة تساعد الشركات والاقتصادات بشكل عام على جذب الاستثمار، ودعم الأداء الاقتصادي والقدرة على المنافسة على المدى الطويل، وتزيد قدرة الشركة على توسيع أسواق منتجاتها ودخول أسوق جديدة.
وتعني الحوكمة (governance) تطبيق النظم، التي تعمل على التحكم في العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء وتحدد المسؤول والمسؤوليات، وعرفتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بأنها مجموعة من العلاقات التي تربط القائمين على إدارة الشركة وحملة الأسهم وغيرهم من أصحاب المصالح، وشاع استخدامها عبر العالم العربي بأكثر من مدلول، منها.. (الحاكمية) و(الحكم الرشيد) و(الإدارة الرشيدة)، ولكن ظل مدلول الحوكمة هو الأكثر شيوعاً.
أحمد العمار