النقص الذي يُتوجه فساد الموزع والمتنفذ جرة الغاز بالبطاقة حصراً ولكن لمن يدفع رشوى لجيب الموزع وليس لمن يصف بالدور      

دمشق – خاص لسيرياستيبس :

بوضوح شديد قال وزير النفط والثروة المعدنية أنه لم يصل إلا 40 % من توريدات الغاز المتفق عليها الى البلاد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة . والسبب جميعنا يعرفه ؟

الآن علينا أن ندرك أنّ هناك نقص في توزيع مادة الغاز يتراوح بين 40 الى 50 % نتيجة ارتفاع الطلب عليها

الانتاج المحلي من الغاز المنزلي بالكاد يكفي نصف حاجة السوق والباقي يتم تأمينه استيرادا , واليوم الاستيراد ليس بالأمر السهل في بلد معاقب وزاد من وطأة الأمر وكلنا يعرف الظروف السائدة في لبنان وحيث تكون هناك صعوبة حتى في تسديد قيمة اجازات الاستيراد من قبل المصارف اللبنانية . ما يرتب تكاليف كبيرة على عملية الاستيراد وكلها تدفعها الحكومة السورية .

إذا كيف يحصل الفساد في توزيع الغاز ويحرم الكثيرين من حقهم بجرة الغاز التي تصونها له البطاقة الذكية بالسعر المدعوم ..

ببساطة شديدة يُزود الموزع بكمية أقل مما يكفي المنطقة التي يوزع فيها بنسبة ما قد تكون 20 أو 30 % حسب ما هو متوفر .

عمليا الموزع لايستطيع أن يعطي مواطن جرة إلا بموجب البطاقة الذكية ووفق الاجراءات المتبعة حصراً

ولكن لكون هناك نقص في الكميات ولاتكفي للجميع , تبدأ عملية استغلال المواطن عندما تتم مساومته على دفع مبلغ إضافي للموزع ليوافق له على أخذ بطاقته وتسليمه الجرة .. وبالتالي ينعدم النظام ويذهب الدور لصالح من يدفع مبلغ إضافي فوق السعر المحدد بالبطاقة والذي يصل أحيانا الى عشرة آلاف ليرة لمن يستطيع ان يدفع اما المواطن البسيط والمعتر والذي لايستطيع الدفع فيكون الضحية وهو الذي يصرخ كل يوم بسبب جشع الموزع .

إذا الإسطوانات التي تباع للمواطنين وبينهم متنفذين تباع بموجب البطاقة الذكية ولكن مع وجود فساد ورشاوي أو لنقل بيع للدور ولمن يدفع أكثر ، وهكذا يقع المواطن الفقير والمعتر ضحية الدور والانتظار الذي ينتهي بصفقات فساد في دور جانبي .

طبعا بالامكان معالجة الأمر :

أولا بوجود عناصر مراقبة غير قابلين للانسياق في دور الفساد

وثانيا بحصر التوزيع ضمن قوائم تتضمن أسماء المنطقة المستهدفة بمعنى ابن ركن الدين لايحق له شراء الغاز من موزع برزة وهكذا .

على أننا نعتقد أنّ اللجوء الى صالات السورية للتجارة لبيع الغاز للمواطن قد تكون حلا للكثيرين لسهولة مراقبة العملية ؟

هذا هو شكل الفساد الرئيسي الذي يتم اليوم ويستغله موزع فاسد ومواطن لديه قابلية لدفع مبلغ رشوى فوق السعر المحدد بالبطاقة وكلنا يعلم أنه سعر مدعوم .

أما المواطن الفقير فيغادر لأنه لايستطيع أن يدفع مبلغ اضافي ؟

على كل السبب الرئيسي والجوهري لمشكلة الغاز ومعها المازوت تبدأ من نقص المادة نتيجة عدم ورود التوريدات وفقا لما هو مخطط له وهذا يُحدث نقصاً في التوزيع..

الفجوة الحاصلة بين المتوفر والطلب هي ملعب ومرتع الفاسدين وأغلبهم من الموزعين وأحيانا حلقات قبل تتواطئ معها ومع متنفذين , ولولا وجود البطاقة الذكية لكان الحال كارثيا أكثر مما هو عليه اليوم بعشرات المرات ولفقدت المادة وصارت رهن السوق السوداء .

وعن توفر اسطوانات الغازفي السوق السوداء سنقول ودون الدخول في التفاصيل نعم الغاز متوفر في السوق السوداء لأن هناك فاسد متنفذ استطاع الاستحواذ عليها بطريقة أو بأخرى وحيث يتوجب المعالجة . ولان هناك موزع تطاول على حق المواطن .

أخيرا لابد من صيغة تحمي المواطن من فساد الموزع ومن يرتبط به واذا عاد المواطن من الدور اليوم دون جرة غاز فيجب ان يكون لديه أمل في اليوم التالي دون أن يكون قد خضع لعملية استغلال وسرقة موصوفتان ؟

لقد اثبتت وزارة النفط والثروة المعدنية قدرتها على إدارة النقص الذي وصل العام الماضي الى عتبة الصفر في مادة البنزين .. وبالتالي على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تدرب نفسها على هذا النوع من الإدارة أيضاً ؟