اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
وفاء فرج
شكل المرسومان التشريعيان»٣و٤» نقطة تحوّل مهمة جداً باتجاه دعم الليرة وحمايتها من عمليات المضاربة والتلاعب بمؤشر سعر الصرف بشكل مخالف ومغاير تماماً للسعر الحقيقي الصادر عن الجهات الرسمية التي نبّهت وحذّرت غير مرة من ممارسات البعض ممن سوّلت له نفسه اللعب بالعملة الوطنية والاقتصاد والآمن الوطني وقوت المواطنين،
مستغلين ظروف الحرب والحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة والظالمة التي تستهدف المواطن ولقمة عيشه بشكل رئيس وأساسي.
المرسومان صدرا.. ومعهما سجّل مؤشر سعر الصرف «الأسود» تراجعاً غير هيّن، ليأتي هنا دور الفعاليات التجارية التي بدأت بدورها بتخفيض أسعار منتجاتها وبشكل تدريجي.
وفي هذا السياق أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي أن المرسومين سيساهمان بالحدّ من ارتفاع أسعار الصرف، ودعا القائمين على الملف الاقتصادي الإصغاء إلى الصناعيين ورجال الأعمال والمستثمرين والاستفادة من خبراتهم لتنشيط منظومة الإنتاج ومنحها الأولوية كونها السلاح الأفضل والأقوى في مواجهة الحرب الاقتصادية التي تتعرض لها سورية.
من جهته أكد رئيس غرفة تجارة ريف دمشق وسيم القطان أنّ المرسومين ٣ و٤ رسالة سيادة ودعم لليرة السورية، كما أنهما يشكّلان سدّاً حقيقياً في وجه التعامل بغير الليرة السورية وما يتسبّب به هذا التعامل من ضرر بالاقتصاد الوطني من خلال الرفع الوهمي لسعر الصرف وخلق حالة من الارتفاع في الأسعار، كل ذلك من خلال الصفحات الإلكترونية المدارة من الخارج التي لا هدف لها إلا المضاربة على الليرة السورية والتأثير سلباً على بعض التجار الذين تبنّوا الأسعار التي تحددها هذه الصفحات المشبوهة لقاء منفعة شخصية ضيّقة ضاربين مصلحة الوطن والاقتصاد والمواطن عرض الحائط.
وأشار إلى حالة القلق التي أصابت المتلاعبين والمضاربين والمهربين وتجار الحرب بعد لحظة صدور المرسومين اللذين شددا على عقوبة جرم التداول والتسعير بالعملات الأجنبية استناداً إلى أسعار تدار من الخارج، موضحاً أن ما تتعرض له سورية حالياً من إرهاب غربي يشير بالدليل القاطع والبينة الواضحة أن المستهدف الرئيس هو الاقتصاد الوطني السوري ولقمة عيش المواطن، وهذا ما يتطلب منا جميعاً التحلي بالوعي والمسؤولية كلٌّ من موقعه للرد على كل ما نتعرض له والدفاع عن بلدنا.
وأضاف القطان أن صدور المرسومين هو دليل جديد وقوي على اهتمام القيادة السياسية السورية ومتابعتها الدقيقة والمباشرة للوضع الاقتصادي ومعيشة المواطن خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة من الحصار والعقوبات وسرقة النفط السوري، وما تسبّبت به من شح بالموارد، وعليه فإن المرسومين سيمنحان الجهات المعنية دفعاً كبيراً وقوياً لقمع أي محاولة للتلاعب بسعر الصرف، والتداول التجاري بغير الليرة ولكن الأهم هو تعظيم الغاية من المرسومين والتطلع نحو القيام بخطوات سريعة جدية وقوية ومدروسة من أجل إصلاح الأسواق التي سجلت خللاً حقيقياً بسبب الارتفاع الوهمي والكبير في سعر الصرف وقيام شريحة من التجار والباعة «الجملة ونصف الجملة والمفرق» وللأسف بالبيع بناء على السعر الوهمي الذي يحدد ويدار من جهات معادية للدولة السورية والمواطن السوري، وعليه كان التدخل القوي عبر المرسومين لحماية الاقتصاد وقوت المواطن، من خلال إعادة توجيه البوصلة في الاتجاه الصحيح ووضع حد لما شهدناه خلال الفترة الماضية من تشويه سعر القطع وتاليا التلاعب بالاقتصاد وخلق حالة من الغلاء غير مسبوقة، مشيراً إلى ضرورة استمرار الجهود المبذولة من أجل تصحيح الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي وتوجيه اهتمامات الفريق الاقتصادي نحو صياغة ظروف مثلى للتنمية وتعافي منظومة الإنتاج وإعطاء كل الأولويات لتوسيع دائرة العمل والاستثمار والنهوض في مختلف القطاعات بما يساهم في مواجهة العقوبات والحصار وتحقيق حالة حقيقية ومثلى من الاكتفاء الذاتي والتخفيف على المواطن من وطأة الحصار والعقوبات التي فرضت زوراً على بلادنا.
وبيّن القطان أنّ مجتمع الأعمال من خلال الغرف معني باستقامة الأمور في سعر الصرف وإعادته إلى وضعه الحقيقي والطبيعي عبر توجيه اهتمامه نحو الاستثمار والإنتاج وخلق الوعي لدى الجميع بضرورة الامتناع عن التسعير بالعملات الأخرى وبشكل صارم كي نعبر مجتمعين إلى المستقبل بقوة وثبات، مؤكداً أن مرجعية تحديد سعر صرف العملات الأجنبية وكل ما يتعلق بها هو مصرف سورية المركزي فقط .
الصناعي عاطف طيفور أكد أن المرسومين «٣ و ٤ « جاءا بالوقت المناسب للحدّ من المضاربة على الليرة السورية والتلاعب بسعر الصرف، وهما مكمّلان للمرسومين رقم ٥٤ لعام ٢٠١٣ و148 لعام ١٩49، بعد تحديث واقعنا اليوم لجهة النشر وإعادة النشر على مواقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك والتيليغرام وتطبيقات الموبايل المباشرة».
وأشار إلى إن من الموجبات المهمة للمرسومين ردع عمليات المضاربة والصرافة وتجميد الكتلة النقدية بالسوق السوداء التي يتم تداولها وتهريبها خارج القطر، والبيع والشراء الداخلي بالدولار «العقارات والسيارات والصفقات التجارية.. والتي تتسع لتشمل المدّخرات الشخصية للتجار والمواطنين» ما سينعكس تدريجياً على سعر الصرف وانخفاض أسعار المواد الاستهلاكية والعقارات والسيارات والمواد الزراعية والصناعية.
