بالضربة القاضية .

علي عبود .

أسقط المرسومان الجمهوريان 3 و4 المضاربين وتجار الدولار بالضربة القاضية!.
وقد أصدر السيد الرئيس بشار الأسد هذين المرسومين بعدما فرض حفنة من كبار التجار والمستوردين التعامل بالدولار بسعره الأسود مستهترين بأنظمة الدولة وقوانينها، بل لا نستبعد ارتهان بعضهم لأجندة خارجية معادية لسورية والهدف تدمير الاقتصاد السوري!.
وتاريخ المضاربين والمتعاملين حافل بالسواد فهم مع بعض كبار المستوردين لم يتوقفوا عن التلاعب بالليرة السورية واستهدافها وكأنها عدوّ لدود لهم على مدى سنوات الحرب على البلاد والعباد!.
ولم يخفِ هؤلاء مسعاهم إلى “دولرة” التعاملات التجارية في الأسواق السورية متجاهلين عمداً أو غباءً أن الاقتصاد السوري لا يمكن “دولرته” لأنه اقتصاد يعتز بعملته الوطنية، وترفض حكومته أن تكون تابعة لوزارة الخزانة الأمريكية مثل الكثير من دول المنطقة!.
ففي سورية أكثر من 5 ملايين عامل يقبضون رواتبهم بالليرة، وفيها قطاع عام لا يزال الممول الرئيسي للموازنة العامة للدولة لا يتعامل سوى بالليرة.
وفي سورية القطاعات الإنتاجية والخدمية بمختلف تسمياتها ومتدرجاتها لا تتعامل إلا بالليرة.
وبالمختصر اقتصادنا الوطني غير مرتبط بالدولار، والسلطات الحكومية لا تتعامل به إلا بقطاع التجارة الخارجية (تصدير- استيراد) فقط!.
وعلى الرغم من هذا الواقع.. فإن حفنة من كبار التجار المحتكرين لاستيراد السلع الأساسية الممولة من دولارات المصرف المركزي، وعدداً كبيراً من صغار المستوردين للسلع غير الأساسية أو الكمالية بتمويل ذاتي اتفقوا خلال الأشهر الماضية على تسعير سلعهم المستوردة وفق نشرات تبثها على مدار الساعة صفحات إلكترونية ومواقع تواصل اجتماعي لا يمكن وصفها إلا بالسوداء!.
وبات مألوفاً أن يخرج التاجر والمستورد “حاسبته” لتسعير أي طلبية لبائع نصف تجزئة أو مفرق لتسعيرها بالليرة وفق آخر نشرة سوداء، وتطوّر الأمر سريعاً للمطالبة بتسديد ثمنها بالدولار بذريعة أن سعره الأسود غير مستقر!.
ومع ذلك لم يكتفِ التجار والمضاربون بما ألحقوه من ضرر جسيم بحق البلاد والعباد فقرروا مد نشاطهم إلى لبنان لاستنزاف آخر دولار في سورية!.
نعم.. لقد ازداد استهداف المضاربين والمستوردين لليرة بعد نشوب أزمة مالية غير مسبوقة في لبنان منذ 100 عام خلال الأشهر الماضية، فأقدموا بالتنسيق مع “أمثالهم اللبنانيين” على شفط ملايين الدولارات من سورية ونقلها يومياً إلى السوق اللبنانية المتعطشة بفعل إجراءات مصرف لبنان المركزي إلى أي كمية من القطع الأجنبي!.
ومن الغريب أن يسأل بعض المنظرين السوريين: ماذا يفعل المضاربون بالدولارات التي يشترونها من السوق السورية؟.
كأنّ من يسأل لم يسمع بتصريح حاكم مصرف لبنان: لن نسمح بضخ أي دولارات في السوق لأنها ستهرّب إلى الخارج!.
المضاربون ومعهم حفنة من كبار التجار والمستوردين تعاملوا مع هذا التصريح مثل “الخونة” فوجدوها فرصة “جهنمية” لشفط الدولارات من السوق السورية ونقلها إلى لبنان متسببين بتراجع سعر صرف الليرة إلى حدود ألحقت الخسائر بملايين الأسر السورية.. وهذا يؤكد خيانتهم لوطنهم وشعبهم، هذا إذا كانوا يعترفون أصلاً بالوطن وبالشعب!.
ومع ذلك لم يشبعوا فدفعهم شجعهم إلى “دولرة التعاملات التجارية”، وقد كشف رئيس الحكومة أن أكثر من 80% من تعاملات التجار والشركات هي بالدولار!.
وأمام هذا الواقع غير المسبوق وقبل أن تقع كارثة اقتصادية كبرى أصدر الرئيس بشار الأسد المرسومين 3 و4 لاجتثاث الخونة الذين يتاجرون باقتصاد البلاد وحياة العباد.
المرسومان بمنزلة الضربة القاضية لكل من يسعى لإضعاف الليرة ودولرة اقتصادنا الوطني، وإذا ما نفذت السلطات المعنية بحزم العقوبات الزاجرة والرادعة بحق الخونة فإن النتائج ستكون حاسمة وسريعة وسنشهد قريباً تحسّناً ملموساً في سعر صرف الليرة.
ونقترح في هذا المجال تفعيل قرار صدر في تسعينيات القرن الماضي وهو ربط الاستيراد بالتصدير لأنه سيخفف الضغط على دولار المركزي ويحفّز التجار على تصدير منتجاتنا الوطنية.