الوطن ـ محمد منار حميجو .
يبدو أن أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كان تحت مجهر أعضاء مجلس الشعب الذي وجه العديد منهم انتقادات حادة وصلت في بعضها إلى توجيه تهم بالفساد إضافة إلى انتقادهم لأداء المؤسسة السورية للتجارة، معتبرين أن الحكومة لم تلتزم بالشفافية فيما يتعلق في موضوع الأسعار.
وقال النائب آلان بكر: من الواضح أن الدور التشريعي سوف ينتهي من دون أن تنتهي الهموم والمشاكل التي تم طرحها بداية الدور في عام 2016 والتي يتم تكرارها، مضيفاً: بل على العكس هناك بعض المشاكل تفاقمت.
ورأى النائب مجيب الرحمن الدندن أن الحكومة لم تلتزم بالشفافية التي وجه بها الرئيس بشار الأسد وذلك عندما انخفضت القوى الشرائية خلال الشهرين الماضيين إلى نسبة 100 بالمئة والأسعار تتضاعف أكثر.
وأعرب النائب عمار الأسد عن أمله أن يكون هناك تأهيل للكوادر باعتبار أن هناك مشكلة في كوادر الوزارة فلا يجب تحميل كل المسؤولية للوزير، وهناك أدوات ضعيفة، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك ضبط حقيقي.
واعتبر النائب جمال يوسف أن الحكومة إما متعاطفة مع التجار وإما غير قادرة على محاسبتهم، في حين رأت النائب غادة إبراهيم أن ما يستفز المواطن في هذه البلد شرطي المرور ومراقب التموين، موضحة أنه يأتي مراقب التموين ويأخذ المعلوم وأمام المواطن، متسائلة: أين الرقابة؟
ولفت النائب محمد البطران إلى أن الوزير تحدث «عن توفير ملياري ليرة في المطاحن» فلو كان هناك تشدد أكثر في مطاحن الدولة وعدم الطحن في الخاصة لكان الوفر عشرات المليارات، متسائلاً: أين ذهبت المليارات وهل تمت محاسبة من أهدرها؟ وبالتالي هناك فساد كبير سواء في النقل والطحن أم في الحسابات والموظفين بينما تساءل زميله شحادة أبو حامد: هل يوجد نية لمحاسبة الفاسدين المعروفين بالاسم والوظيفة؟
وكشف الوزير النداف عن توقيع عقد لاستيراد 40 ألف طن من السكر، وعقد آخر لاستيراد كميات من الرز، مؤكداً أنه سوف تتم زيادة الكميات والمواد على البطاقة الذكية بعد انتهاء مرحلة التجريب وحسب توافر المادة.
وخلال رده على مداخلات أعضاء المجلس أعلن النداف عن توقيف نحو 20 مديراً من السورية للتجارة في السجن نتيجة الفساد كما تم تغيير 24 مديراً، وأشار إلى أن المواد التي يتم استيرادها وبأسعار غالية تهرب إلى لبنان حتى إنه يتم تهريب أعلاف الدواجن والشعير وهذا يدل على غلاء الأسعار في ذلك البلد رغم أنه لا يوجد حصار وغير ممنوعة من الاستيراد.