اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
دمشق – سيرياستيبس :
نفى حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول، أية جدوى من التفكير بتغيير العملة الوطنية حالياً.
واعتبر في معرض رده على سؤال حول الموضوع خلال لقاء أجرته معه قناة السورية، أن تغيير العملة الوطنية لا يفيد على الإطلاق في ظل استمرار العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية لأن قيمة العملة الوطنية هي انعكاس للوضع الاقتصادي بالإضافة إلى حرماننا من مواردنا بفعل الاحتلالين الأمريكي والتركي.
ولفت قرفول إلى أن هناك الكثير من المعطيات ليس مفيداً أن تكون محط تداول ولكن يمكن القول “نحن اليوم بخير”، مؤكداً دعم أي مبادرة تصب في دعم الليرة السورية والاقتصاد الوطني.
وأكد الحاكم أن المصرف يتخذ إجراءات وتدابير وقائية للحد والتقليل من الضغوطات اليومية التي يعيشها المواطن السوري، موضحاً أنه لا يمكن السماح لأي جهة كانت بالتمادي على العملة والاقتصاد الوطني.
وأضاف: إن المرسومين التشريعيين رقم 3 و4 لعام 2020 اللذين أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد بخصوص التشدد بالعقوبات لكل من يثبت تعامله بغير الليرة السورية يشكلان المقدمات الصحيحة للحد من هذه الظاهرة التي تفشت مؤخراً ويؤكدان قوة الدولة وسيادتها رغم الحرب الظالمة التي تعرضت لها سورية ولا تزال منذ تسع سنوات.
موضحاً أنه مع زيادة الضغوطات والتحديات الداخلية والخارجية على البلاد تمادى البعض من ضعاف النفوس بموضوع التعامل بغير العملة الوطنية بما ينعكس على الاقتصاد السوري بشكل خاص وعلى حساب معيشة المواطن بشكل عام محذراً من الانقياد وراء بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي المعادية والتي تقودنا إلى نفق مظلم.
وأشار إلى أن تطبيق أحكام المرسومين المذكورين سيفوت الفرصة على المضاربين الذين يستخدمون بعض مواقع صفحات التواصل الاجتماعي بهدف جني الأرباح للتأثير في أسعار الصرف بصورة سلبية وإشاعة الأخبار الملفقة والكاذبة حول تدني قيمة الليرة لدفع المواطن إلى التخلي عن عملته الوطنية.
وبين قرفول أن المصرف المركزي يقوم باتخاذ إجراءات وتدابير وقائية للحد والتقليل من الضغوطات اليومية التي يعيشها المواطن السوري ويعمل على استثمار الاقتصاد الوطني من خلال وضع رؤية بعيدة المدى لا مجال للتجربة فيها لأن الاقتصاد ومعيشة المواطن ليسا حقلاً للتجارب.
لافتاً إلى أن وجود فائض في السيولة لدى المصارف اضطر المصرف المركزي إلى طرح شهادات الإيداع رغم الانتقادات التي وجهت له حيث استطاع من خلال ذلك جمع مبالغ مالية بلغت 130 مليار ليرة سورية من المصارف كان من المفروض أن تكون خارج القنوات المصرفية.
و أوضح أن للسياسة النقدية أدوات مباشرة وغير مباشرة من سعر الفائدة إلى قنوات الائتمان وصولاً إلى عملات السوق المفتوح.. شراء وبيع الأوراق المالية، مبيناً أن المصرف المركزي يحاول من خلال هذه الأدوات التحكم ببعض المؤشرات الاقتصادية لكنه في بعض الأحيان يقف أمام مجموعة أهداف متعارضة حيث يطالب البعض برفع أسعار الفائدة لجذب الودائع وهو كلام سليم ومحق ولاسيما بوجود كم كبير من السيولة النقدية خارج القطاع المصرفي لكن في المقلب الآخر هناك من يقول إن رفع سعر الفائدة قد يضر بالنشاط الاقتصادي ما يصعب عملية الإقراض.
