تسعير الذهب وفق دولار المركزي يلزمه قرار يمنع تهريبه .

قال رئيس “الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق” غسان جزماتي، إن تسعير الذهب وفق سعر صرف الدولار في “مصرف سورية المركزي” يخفض سعره إلى 19 ألف ليرة سورية، لكن ذلك يعني أنه لن يبقى ذهب في سورية وسيتم تهريبه.

وأضاف جزماتي، أن الجمعية تسعى إلى تخفيض السعر بشكل تدريجي، بما يتناسب مع الاقتصاد المحلي ويمنع تهريبه، وسيتم التشاور مع المركزي حول ذلك.
وأكدّ أنه لمنع تهريب الذهب يجب صدور قرار من المركزي يمنع فيه منعاً باتاً نقل الذهب من دمشق إلى القامشلي، إلا عن طريق “مطار دمشق الدولي” حصراً، أي يُمنع نقله براً بين حلب والقامشلي بسبب صعوبة ضبطه.

ويجري تسعير الذهب في سورية وفقاً لسعر دولار وسطي ما بين السوق الموازي و”مصرف سورية المركزي”، وفقاً لتصريحات سابقة للجمعية، التي أكدت أنها باتت تأخذ العرض والطلب ضمن حسابات السعر.

وأوضحت جمعية الصياغة مؤخراً، أن تقلبات سعر الذهب السريعة تستند للتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار في الأسواق السورية أولاً، وارتفاع سعر الأونصة الذهبية عالمياً.

وأشار رئيس جمعية الصاغة إلى أن حركة شراء وبيع الذهب لا تزال ضعيفة وأصبح العرض أكثر من الطلب، ونسبة المبيعات ضعيفة جداً على الأونصات والليرات الذهبية.

وأوضح أن المرسوم الذي نص على عدم التعامل بغير الليرة كوسيلة للمدفوعات، حد من بعض التجاوزات التي كان يقوم بها بعض المتعاملين بالدولار عبر حرق الأسعار بأسعار وهمية، وهو ما أثر في سعر الذهب انخفاضاً.

ونوه جزماتي بأن سعر الذهب تراجع بنسبة كبيرة بعد أن كان قد وصل إلى معدلات غير مسبوقة منذ أيام (قرب 50 ألف ليرة للغرام)، وأصبح سعر الغرام عيار (21) حالياً 38,500 ليرة، وعيار (18) 33 ألف ليرة.

وتسبّب تذبذب سعر الذهب مؤخراً بجمود الأسواق، وأوقف حركة البيع والشراء، كما تأثر السوق بالاضطرابات في لبنان، لأن الذهب يتم استيراده من منابعه إلى سورية عبر لبنان، استناداً لكلام الجمعية مؤخراً.

وأصدر الرئيس بشار الأسد في 18 كانون الثاني 2020 مرسومين تشريعيين، حدّد من خلالهما عقوبة كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة مدفوعات، أو يتناقل وينشر أخبار وهمية تضر بها.

وقضي المرسوم الأول ورقمه 3 بفرض عقوبة الحبس لمدة 7 سنوات على كل من يتعامل بغير الليرة كوسيلة للدفع والتداول المالي والتسديدات النقدية، سواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.

ونص المرسوم الثاني ورقمه 4 على فرض غرامة مالية من مليون إلى 5 ملايين ليرة على كل من ينشر أخبار كاذبة عن سعر الليرة في وسائل الإعلان أو الإنترنت، أو تداول كلام ورسوم وصور وأفلام بهدف إحداث التدني أو عدم الاستقرار في سعر النقد.

البعث