إعادة النظر بتشكيلة أعضاء اتحاد وغرف الصناعة..مجلس الوزراء يتجه نحو تعميق التشاركية في اتخاذ القارات الاقتصادية..

الخبير السوري:
قرر مجلس الوزراء البدء بتنفيذ المشاريع التنموية التي تم اعتمادها في محافظة حمص نهاية العام الماضي بعد اعتماد آلية التمويل التي قدمتها هيئة التخطيط والتعاون الدولي وذلك وفق خطة مدروسة تحقق المواءمة بين الإمكانات المتوفرة والأولويات بحيث يتم مطلع الشهر القادم إطلاق مجموعة من المشاريع في مجالات الزراعة والموارد المائية والكهرباء والنقل والنفط والصحة ليصار إلى إطلاق باقي المشاريع تدريجيا بما يحقق التنمية المتوازنة بين هذه المحافظة وباقي المحافظات.
واعتمد المجلس اليوم خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس خطة وزارة الزراعة المتعلقة بعمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي وموازنته التقديرية لعام 2020 والبالغة /15/ مليار ليرة بزيادة 50% عن موازنة العام الماضي لدعم العملية الإنتاجية في القطاع الزراعي وتأمين مستلزماتها في مجال المواد العلفية والبذار المحسن والمحاصيل الزراعية والمؤسسة ودعم العامة لإكثار البذار إضافة إلى البكاكير الموزعة من المؤسسة العامة للمباقر، وتم تكليف اللجنة المشكلة من وزارات الزراعة والاقتصاد والصناعة والمالية والتجارة الداخلية إعداد دراسة متكاملة حول كافة أوجه الدعم الحكومي المقدم للقطاع الزراعي وحصرها ضمن كتلة واحدة ليصار إلى تصويب أساليب الدعم وتوجيهها للمطارح المناسبة وتحديد التكلفة المناسبة للمنتج الزراعي بما يعود بالفائدة على المزارعين. وأقر المجلس البرامج التنفيذية لتوصيات المؤتمر الوطني الأول للإسكان وتم الطلب من وزارات الأشغال العامة والإسكان والموارد المائية والإدارة المحلية والبيئة حول نسب الإنجاز ومعوقات التنفيذ ومقترحات تذليلها ليصار إلى دراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
واستعرض المجلس الخطوات التي تم إنجازها في وزارات الموارد المائية والكهرباء والمالية والداخلية والاتصالات والتقانة والجهات التابعة لها في مجال تطبيق نظام الدفع الإلكتروني، وتم تكليف وزارة المالية الإسراع باستكمال إجراءات تهيئة بيئة الدفع الإلكتروني في المصارف العاملة والكوادر البرمجية اللازمة ومنح مصرف سورية المركزي التسهيلات والمرونة اللازمة لتأمين التجهيزات اللازمة للبنية الوطنية للدفع الإلكتروني وإنجاز المشروع بالجودة والسرعة المطلوبة بحيث يتم كمرحلة أولى البدء بتطبيق مشروع الدفع الإلكتروني في وزارة النقل والشركة السورية للاتصالات خلال الشهر القادم.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي تم اختيار ممثلين في اتحاد غرف الصناعة من الوزارات المسؤولة بشكل مباشر عن دعم النشاط الصناعي حيث تقرر أن يضم اتحاد غرف الصناعة معاون وزير الصناعة لشؤون الاستثمار ومدير عام هيئة دعم الانتاج المحلي والصادرات ومدير عام هيئة الاستثمار ومدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة ومدير عام المصرف الصناعي ومدير القطاعات الاقتصادية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي في حين تضم غرف الصناعة في المحافظات عن الجهات العامة مدراء الاقتصاد والصناعة والمالية وواحد المديرين العامين لمؤسسة أو شركة تابعة لوزارة الصناعة في المحافظات ومديري محروقات ومديري فروع المصرف الصناعي او التجاري.
وبناء عليه كلف مجلس الوزراء وزير الصناعة اصدار القرارات المطلوبة لتسمية رؤسائ وأعضاء كل من اتحاد وغرف الصناعة . . وتم الطلب من الوزارات المعنية ومصرف سورية المركزي تكثيف التواصل مع الاتحادات وفعاليات القطاع الخاص لتكريس مبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات التنموية والنقدية اللازمة لحماية الاقتصاد المحلي والوقوف على المعوقات التي تعترض عملهم والدعم الواجب تقديمه لهم لجهة توفير حوامل الطاقة والتشريعات التحفيزية لتوسيع عملية الإنتاج وتجاوز الصعوبات التي فرضتها الحرب على نشاطاتهم الاقتصادية.
واستمع المجلس لعرض قدمه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول جهوزية مؤسسة السورية للتجارة للبدء بتقديم المواد المدعومة للمواطنين من خلال بطاقة الخدمات الإلكترونية مطلع الأسبوع القادم وتم تكليف وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي عقد اجتماع مشترك لتحديد آلية تمويل عقود توريد المواد الاستهلاكية المدعومة والمدد الزمنية لتنفيذها لضمان الالتزام بهذه المدد وتوفير حاجة صالات السورية للتجارة من هذه المواد دون عوائق أو تأخير.
وتم الطلب من وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وضع مرجعية موحدة للإشراف على التجهيزات الطبية بما يتواءم مع خطة تطوير المشافي العامة على مستوى كل محافظة وتحسين الخدمات الصحية التي تقدمها للمواطنين والاستثمار الأمثل للتجهيزات والمباني والكوادر البشرية الموجودة في هذه المشافي وتوزيعها بالإطار الصحيح.
وناقش المجلس مشروع قانون بإضافة 4% من أجور نشر كل إعلان لصالح صندوق تقاعد الصحفيين بدلا من 2%، وذلك بهدف تحسين الوضع المعيشي للصحفيين المتقاعدين ولأسرهم وورثتهم.
ووافق المجلس لوزارة التربية على تأمين متطلبات طباعة 67 مليون كتاب مدرسي للعام الدراسي القادم. ووافق المجلس على طلب وزارة الداخلية المتضمن توقيع ملحق عقد لتأهيل وترميم مديرية منطقة دوما في محافظة ريف دمشق والموقع العام والسوق الخارجي لها.