وزير سابق يقترح تخفيض تعرفة الاتصالات .

النصيحة التي تأتي من خبيراً كان وزيراً للاتصالات في سنوات ما قبلو الحرب أثناء التحضير لمشروع المشغل الخليوي الثالث، تطرح فكرة هامة تتعلق بضرورة أن تنفتح مختلف الجهات والمؤسسات العامة على نقاش جميع ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها والسلع التي تنتجها مع شريحة أوسع من أصحاب الاختصاص والخبرة. ويمكن أن تظهر ملامح هذه الأهمية مع استعراض قضية تعرفة الاتصالات الخليوية، ففي الوقت الذي يتوجس المواطن من إمكانية أن ترفع وزارة الاتصالات من تعرفة الاتصالات الخليوية أسوة بالمتغيرات الكبيرة التي طرأت على مستويات أسعار السلع والمواد في الآونة الأخيرة، ظهر هناك من يؤكد من واقع الخبرة والتجربة أن تخفيض الأسعار قد يكون خياراً أفضل لمقدمي الخدمة قبل المستهلكين.

لذلك يمكن للمؤسسات المعنية أن تستعين بفرق عمل من خارج ملاكها تشكل من المهتمين بالشأن العام والخبرات المعروفة والمتقاعدين، وتناقش مع هذه الفرق أولويات هذه المؤسسات في المرحلة الحالية وسبل التعاطي مع المتغيرات والأوضاع واحتياجات المؤسسات بحيث يكون هذا النقاش موثقا ومدعوما بالبيانات والأرقام. وفي النهاية القرار سيبقى لهذه المؤسسات فإن اقتنعت بما خلصت إليه النقاشات ورأت أنه يخدم مصالها ويحقق أهدافها أخذت بها وإن رأت غير ذلك فهي غير ملزمة بما تخلص إليه النقاشات.

ولعل من أهم ما يمكن أن يكون مدخلا لمثل هذا النقاش الموسع ما يتعلق بدور وعمل المؤسسة السورية للتجارة ومشروع بطاقة الخدمات الالكترونية، وكذلك مسألة واقع تعرفة الاتصالات الخليوية وغير ذلك.