برنامج لدعم سعر الفائدة الخاص بمنح قروض لتأهيل معامل الأدوية أو إقامة معامل جديدة

نمور لـ«الوطن»: توجه لتصدير الدواء البيطري السوري إلى دول إفريقيا

فادي بك الشريف

وافق رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترحات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بخصوص تطوير صناعة الأدوية البيطرية وفقاً لعدة بنود، وتتضمن قيام وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بإعداد دراسة بالتعاون مع وزارة الصناعة ونقابة الأطباء البيطريين واتحاد غرف الصناعة السورية تشمل معلومات تفصيلية حول واقع إنتاج الأدوية البيطرية وواقع وإمكانيات تصنيع الأدوية النباتية وبالتالي الاستعاضة عن استيرادها.
كما تضمنت مقترحات اللجنة الاقتصادية تخفيض الرسوم المفروضة على المواد الأولية المستوردة اللازمة لإنتاج الأدوية البيطرية، وإطلاق برنامج لدعم سعر الفائدة خاص بتأهيل معامل الأدوية البيطرية المتضررة أو إقامة معامل لإنتاج أدوية بيطرية جديدة غير منتجة محلياً، وذلك بهدف تشجيعها على إنتاج الأنواع المستوردة النوعية، إضافة إلى دراسة إمكانية تقديم دعم لــتصدير الأدوية البيطرية المنتجة محلياً والمشاركة السورية في المعارض التخصصية للأدوية البيطرية، وتم الاتفاق على موافاة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بقائمة تتضمن أسماء معامل الأدوية البيطرية في البلد وأنواع منتجاتها ومواصفاتها وعناوين التواصل مع المنتجين لتعميمها على البعثات السورية العاملة في الخارج للترويج لها، إضافة إلى تشجيع الاعتماد على الأبحاث العلمية المنجزة في كلية الطب البيطري لتطوير وتشجيع الصناعة المحلية.
وتم تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتابعة مع الجهات المعنية لوضع المقترحات أعلاه موضع التنفيذ، وذلك في ضوء ما تم التوجيه به خلال الاجتماع المنعقد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء مع ممثلي نقابة الأطباء البيطريين.
وصرّح مدير الدواء البيطري في وزارة الزراعة زياد نمور لـ«الوطن» بأن التوجه حالياً ينصب على تصدير الدواء البيطري السوري إلى دول إفريقية مثل «نيجيريا وتنزانيا وإثيوبيا وتشاد» التي تعتبر سوقاً كبيراً للأدوية البيطرية في ظل الأعداد الضخمة من الثروة الحيوانية، وذلك بهدف فتح أسواق تصدير جديدة من معامل الدواء الخاصة العاملة في سورية، مبيناً أن قيمة صادرات المستحضرات البيطرية المنتجة محلياً ازدادت للضعف خلال عام لتبلغ 1.2 مليون دولار بزيادة 55بالمئة عن عام 2018، متوقعاً أن تتجاوز قيم التصدير هذا العام عتبة مليوني دولار.
وأشار نمور إلى أن التصدير يتم حالياً عبر 25 معملاً دوائياً، مشيراً إلى أن التصدير مستمر نحو أسواق 15 دولة منها العراق ولبنان الأردن وليبيا واليمن وأوكرانيا، علما أن التصدير يتم من معامل القطاع الخاص المرخصة، مؤكداً أن هناك طلباً على الدواء البيطري السوري من الدول المستوردة وذلك لتميزه بالجودة العالية والأسعار المناسبة.
ووصل عدد المعامل الإجمالية المنتجة للأدوية البيطرية في سورية 72 معملاً خرج منها 18 معملاً من الخدمة نتيجة الحرب الإرهابية على سورية، وبقي 54 معملاً في الخدمة يغطي إنتاجها نحو 75بالمئة من احتياجات الثروة الحيوانية على مستوى القطر، لافتاً إلى أن التسهيلات التي قدمتها الوزارة لأصحاب المعامل التي تضررت عن طريق السماح بالتصنيع عند الغير، ساهمت في إعادة 18 خط إنتاج متضرراً للخدمة وهذا حسّن نسبة الإنتاج.
وبين نمور أن الإيرادات التي حققتها المديرية خلال عام 2019 لمصلحة الخزينة المركزية تجاوزت 98 مليوناً على الرغم من أنها مديرية خدمية وليست إنتاجية، بزيادة 88.8بالمئة عن إيرادات عام 2018، وذلك لقاء جملة من الخدمات التي قدمتها للمواطنين المشتغلين في قطاع الدواء البيطري، مؤكداً أن من هذه الخدمات ترخيص 258 مستحضراً بيطرياً محلياً على مدار عام 2019 بعد أن اجتازت كل المراحل الفنية المطلوبة للترخيص من دراسة الملفات الفنية وإجراء التحاليل المخبرية النوعية في مخبر مراقبة الجودة، بالإضافة إلى تسجيل وترخيص مستحضرات بيطرية أجنبية، وتحليل العينات الواردة إلى مخبر مراقبة الجودة، وأجور نقل العينات من المعابر الحدودية إلى المخبر المركزي، وبدل خدمات ترخيص معامل وخطوط إنتاج جديدة للمستحضرات البيطرية.
وأوضح أن هذه الزيادة تأتي نتيجة تشجيع العديد من المهتمين بقطاع الدواء البيطري بالعودة إلى العملية الإنتاجية بعد انقطاعهم خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تعديل قيمة بدل بعض الخدمات التي كانت المديرية تقدمها سابقاً بقيم رمزية جداً لا تتماشى مع حجم وأهمية تلك الخدمة المقدمة، وذلك ضمن توجهات الحكومة في زيادة واردات الخزينة بشكل عام.