إجراءات وزارة الاقتصاد لدعم الإنتاج الوطني وتوفير القطع الأجنبي وتأمين المستلزمات الأساسية

فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية في الدول الصديقة وترشيد الاستيراد أبرز ما تعمل عليه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتوفير القطع الأجنبي وتعزيز الإنتاج الوطني مع استمرار تأمين المواد الأساسية كالمواد الغذائية الأساسية والأدوية النوعية واحتياجات القطاع الزراعي.
معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر أوضح في لقاء خاص لـ سانا أن الوزارة تسعى إلى تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الدول الصديقة مثل روسيا والصين وإيران والقرم واوسيتا وبيلاروسيا وتوقيع أخرى جديدة بهدف زيادة انسياب المنتجات السورية إلى أسواق هذه الدول فضلاً عن المشاركة بالمعارض الخارجية من خلال المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات والقطاع الخاص ورجال الأعمال.
ولفت حيدر إلى تقديم دعم للعقود المنظمة في معرض دمشق الدولي مع الجهات الخارجية وحوافز تصديرية لبعض المنتجات كالحمضيات والألبسة والمعلبات.
وعن مساهمة مؤسسة التجارة الخارجية بتأمين احتياجات السوق المحلية أكد حيدر دورها في توفير الأدوية النوعية بناء على احتياجات المشافي وكذلك المبيدات والأسمدة وفقاً لطلب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فضلاً عن استيراد الآليات للقطاع العام والمواد الغذائية الأساسية لمصلحة المؤسسة السورية للتجارة.

وعن قائمة المواد المسموح باستيرادها حالياً لفت حيدر إلى أنها المواد الواردة في الدليل التطبيقي الالكتروني المعتمد لمنح إجازات وموافقات الاستيراد وهي مواد أولية ومستلزمات إنتاج صناعي وزراعي بنسبة 75 بالمئة والبقية مواد أساسية غذائية وغير غذائية لا تنتج محلياً ولا يمكن الاستغناء عنها.
وأكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية “أن كل ما هو كمالي أو له بديل محلي ممنوع من الاستيراد بهدف تعزيز ودعم الإنتاج الوطني وتوفير القطع الأجنبي” موضحاً أن السماح والمنع حول استيراد المواد يكونان بناء على دراسات مع الجهات المعنية كوزارات الصناعة والزراعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحادات غرف الصناعة والتجارة.
وبالنسبة لعملية التصدير بين حيدر أنها أصبحت معفاة من الإجازة وجميع المواد المنتجة محلياً مسموح تصديرها باستثناء الواردة بالقائمة السلبية للصادرات وتتضمن بشكل خاص الثروات الباطنية والمنتجات الاستراتيجية كالقمح والقطن.
وتوافق الوزارة وفقاً لحيدر على طلب الاستيراد خلال 24 ساعة من تقديم الطلب وبعد حصول المستورد على إجازة الاستيراد تشحن البضاعة ولدى وصولها إلى الأمانات الجمركية يتم تخليصها ثم يقدم المستورد وثائقه من إجازة استيراد إلى البيان الجمركي وكل النفقات إلى مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتقوم بتسعير هذه المادة.
وأكد حيدر أن الوزارة تمنح رخص الاستيراد لجميع التجار بالتساوي ومنذ 8-9-2016 تمنح إجازات الاستيراد لكل من يطلبها من المواد المسموح باستيرادها.
وتقوم الوزارة وفق حيدر بتقديم حوافز تصدير لعدد من السلع الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني وهي بصدد توسيع هذه القائمة لتشمل المواد التي تحقق أعلى قيمة مضافة.
وبخصوص قرار الوزارة بالسماح لمستثمري المناطق الحرة بسداد بدلاتهم بالليرة السورية أوضح حيدر أن هدفه المساهمة في تعزيز الطلب على الليرة السورية والتشجيع على الاستثمار في هذه المناطق في ظل ظروف العمل الحالية لافتاً إلى أن المؤسسة العامة للمناطق الحرة تقوم بوضع بدلات مناسبة وتقديم تسهيلات للمستثمرين وإزالة العقبات التي تعترضهم ولا سيما في المنطقة الحرة بعدرا نتيجة الظروف التي مرت بها وتضررها من الاعتداءات الإرهابية.
وعن انعكاس تطبيق المرسومين التشريعيين 3 و4 لعام 2020 المتعلقين بالتشدد في العقوبات لكل من يثبت تعامله بغير الليرة السورية أو نشر مزاعم كاذبة لإحداث عدم استقرار في أوراق النقد الوطنية بين حيدر أنهما لا يستهدفان أعمال التجارة الخارجية أو حيازة القطع الأجنبي بأي حال من الأحوال وإنما الأعمال غير القانونية التي تؤدي إلى الأضرار بالاقتصاد الوطني وبسعر صرف الليرة.

دمشق-سانا
بشرى برهوم