اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
خميس: أحب المثالية في العمل ومطلوب توحيد الرؤية حول المشاريع الاستثمارية … خليل: مواد إحلال المستوردات تغطي 80 بالمئة من مستوردات القطاع العام .
الوطن ـ هناء غانم
أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أنه آن الأوان اليوم لأن تثمر الجهود التي تبذلها الحكومة وجهاتها على مدار الساعة لجهة المشاريع المطروحة للاستثمار، بحيث يتم اختيارها وفق الأولوية التي تحقق الفائدة على الصعيد الوطني.
وخلال اجتماع أمس لمناقشة مصفوفة المشاريع الاستثمارية المقترح طرحها على شركاء التعاون الدولي ومشاريع إحلال بدائل المستوردات قال خميس: «بدأنا خطوات مهمة لاستقطاب رجال الأعمال الشرفاء من السوريين المغتربين».
وشدّد على أهمية أن يكون هناك متابعة حثيثة كل 15 يوماً لمعرفة مجريات المشاريع المطروحة للاستثمار، وأن تكون أضابير المشاريع جاهزة، تتضمن الدراسة الكاملة لكل مشروع والجدوى الاقتصادية له، وموقعه.. وغيرها من المعلومات التي تحدد هوية المشروع بأدق التفاصيل، على أن يتم التركيز على المشاريع الخدمية ومشاريع الطاقة وإعادة تأهيل البنى التحتية التي دمرها الإرهاب، والأهم تحديد الآلية التي سيتم من خلالها طرح المشاريع الاستثمارية الضخمة على المستثمرين المغتربين.
وأوضح خميس أنه يحب المثالية والجودة العالية في العمل، داعياً إلى توحيد رؤية الحكومة تجاه المشاريع الاستثمارية، خاصة وأن هناك خطوات ليست كاملة، وقال: «نحتاج إلى المزيد من المتابعة في الجهات والوزارات المعنية، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد جهود تبذل من الجميع».
وبين أن هيئة الاستثمار هي المحرك الأساسي لتكون صلة الوصل بين الوزارات والقطاع الخاص، منوهاً بأهمية عمل الهيئة كمحرك للحكومة لجهة طرح كافة الأوراق المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية، وتحديد الحوافز التي تهم كل مشروع، لافتاً إلى أن المنطلق الأساسي لتحديد المشاريع المراد طرحها للاستثمار هي الوزارات المعنية من خلال تحديد حاجتها للمشاريع المراد تنفيذها على المستوى القريب والمتوسط والبعيد.
100 مشروع
بيّن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد صابوني أن مصفوفة المشاريع الاستثمارية المطروحة على شركاء التعاون الدولي تتضمن أكثر من 100 مشروع، يوجد منها 40 مشروعاً إستراتيجياً جاهزاً للاستثمار، وهذه تتضمن 15 مشروعاً لها الأولوية بالتنفيذ، ويتم العمل على ذلك.
وأشار إلى أن هناك مشاريع مقترحة للاستثمار لا ترتقي لأن تكون مشاريع تعاون دولية تطرح على شركاء دوليين، لكونها مشاريع صغيرة غير إستراتيجية، مشيراً إلى أن بعضها لن يلقى القبول لدى الشركاء الدوليين نظراً لعدم تمتعها بالمحفزات المطلوبة موضحاً إلى أن الهيئة اعتمدت مجموعة من المعايير لتصنيف المشاريع مع كل من روسيا وبيلاروسيا والهند وإيران لذلك لابد من وضعها موضع التنفيذ لأنها ستكون عامل جذب لتنفيذ مشاريع أخرى مع شركاء دوليين.
وأشار صابوني إلى أن العقبة التي تعترض العديد من المشاريع هي دراسات الجدوى الاقتصادية التي من المفترض أن تكون دراسات لإمكانية التنفيذ.
واستعرض وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل البرنامج التنفيذي لخطة إحلال المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة، والذي يتضمن إنتاج 67 مادة، تشكل نحو 80 بالمئة من قيمة مستوردات القطاع الخاص، والتي وصلت عام 2018 إلى ما يقارب 2.5 مليار يورو، بحيث يركز البرنامج على تخفيف الطلب على القطع الأجنبي، وتشغيل المزيد من اليد العاملة المحلية، وتصدير المنتجات بعد تأمين متطلبات السوق المحلية.
ومن المشاريع التي تم طرحها ووضعها على سكة التنفيذ، ويمكن من خلالها الاستغناء عن الاستيراد وتوفير القطع الأجنبي، مشروع معمل الخميرة، والذي من المقرر أن يبدأ بالإنتاج قريباً، إذ إن هناك 20 مليون يورو تدفع سنوياً لاستيراد حاجتنا من مادة الخميرة سيتم توفيرها قريباً مع إقلاع معمل الخميرة الذي يعتبر المعمل الأول من مشاريع إحلال بدائل المستوردات، كلفته التقديرية 30 مليون دولار، ومن المحفزات الممكن تقديمها لهذا المشروع تخفيض الرسوم المفروضة على استيرادها من 10 بالمئة إلى 1 بالمئة، بعد إعفائه من الرسوم غير الجمركية، والإبقاء على الرسم الجمركي فقط، وتسعير المنتج النهائي لمصانع الخميرة وفقاً للتكاليف الفعلية وعدم فرض أية أسعار إدارية على المنتجين، والأهم العمل على ضبط التهريب والتدقيق في بيانات الخميرة التي يحاول البعض إدخالها تحت بنود مختلفة.
إضافة إلى مشروع لإقامة معمل لتصنيع النشاء والقطر الصناعي، وهو أحد مشاريع إحلال بدائل المستوردات التي يتم العمل عليه حالياً، سوف يغنينا عن الاستيراد لمادة النشاء والقطر الصناعي، وسيوفر حاجة البلد، وسوف يعطي فائضاً للتصدير، كلفة المشروع 10 مليون دولار، وحجم المستوردات السنوية له تصل إلى 13 مليون يورو، أما المحفزات الممكن تقديمها للمشروع هي تخفيض الرسوم على مادة الذرة المستخدمة كمادة أولية للصناعة لتصبح 1 بالمئة بدلاً من 5 بالمئة.
ومن المشاريع أيضاً مشروع معمل إطارات أفاميا بتكلفة 10 مليون يورو، يوفر مستوردات سنوية بقيمة 20 مليون يورو، ويتطلب محفزات لجهة تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية، ورفعها على المنتج النهائي.
وأكد خليل أنه تم تقديم الكثير من التسهيلات على المستوى المالي والزمني والتراخيص الإدارية والصناعية للمستثمرين الذين يرغبون بإقامة مشاريع لإحلال بدائل المستوردات، إضافة للأولوية في تخصيصه بالأراضي في المدن الصناعية.. وغيرها من التسهيلات التحفيزية.
نتائج
خلص الاجتماع إلى جملة من القرارات، أولها وضع وثيقة محفزات واضحة من وزارة الإدارة المحلية للراغبين بالاستثمار ضمن برنامج إحلال المستوردات في المدن والمناطق الصناعية، تتضمن تسليم أرض المشروع، ومنح فترة سماح لحين بدء الإنتاج، ثم البدء بتسديد ثمنها بأقساط على مدى 20 عاماً، ومحفزات ترتبط بالقروض ودعم الفوائد المقدمة لهذه الصناعات من خلال وثيقة مقدمة من وزارتي المالية والاقتصاد، إضافة إلى محفزات ترتبط بالبنى التحتية والطاقة الكهربائية من الوزارات المعنية.
وتم تكليف الوزارات المعنية بتقديم دراسة لمشاريع صناعات بدائل المستوردات المتاحة والخيارات الممكنة لاستثمارها، بحيث تتضمن هذه الدراسات التكلفة التقديرية للمشروع وحجم الطلب السنوي والمستوردات الفعلية والطاقة الإنتاجية للمشاريع القائمة ومدى توفر المواد الأولية واليد العاملة والبنى التحتية والخدمات اللازمة للمشاريع.
كما تم إقرار الخارطة الاستثمارية الأولية للمشاريع الاقتصادية والخدمية والتنموية المقترحة للتعاون مع الدول الصديقة على مستوى الحكومات والقطاع الخاص في تلك الدول.
وتم الطلب من هيئة التخطيط والتعاون الدولي تصنيف المشاريع إلى إستراتيجية، كبيرة ومتوسطة، ووضع البرنامج التنفيذي لها وفق الأولويات، على أن يتم طرحها من خلال وزارة الخارجية والمغتربين، واجتماعات اللجان المشتركة، والتواصل أيضاً مع القطاع الخاص في الدول الصديقة مع مراعاة المقومات التنموية التي تتمتع بها كل محافظة واحتياجات القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية.
كما تقرر وضع آلية متابعة فعلية لضمان وضع المشاريع المقترحة موضع التنفيذ، بحيث تكون عامل جذب لتنفيذ مشاريع أخرى مع الشركاء الدوليين خلال الفترة القادمة، وتطوير اللجان المشتركة مع الدول الصديقة لاستقطاب رجال الأعمال بعد تقديم المحفزات اللازمة للمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل واستثمار الموارد والخبرات المحلية بالشكل الأمثل.
