اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
تشرين ـ ديما صابر .
تقع على عاتقها مهمة تحديد الأولويات المتعلقة بتأمين حاجة السوق المحلية من المنتجات والسلع الضرورية من الأسواق الخارجية, وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية بهذا المجال, وفق رؤية حكومية متفق عليها.. هذا ما أكدته وزارة الاقتصاد تجاه تنفيذ البرنامج, حيث قامت الوزارة بصياغة حزمة من السياسات والبرامج الاستهدافية، ضمن توجهات الحكومة وسياساتها الداعمة للعملية الإنتاجية والتنموية التي يظهر انعكاسها الحقيقي من خلال برامج ثلاثة, أولها برنامج إحلال صناعة بدائل المستوردات, وذلك تخفيفاً لفاتورة الاستيراد للسلع التي يمكن إنتاجها محلياً ووقف استنزاف القطع الأجنبي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد, حيث تمت دراسة العديد من المواد بالتنسيق مع الجهات المعنية وأهمها الإطارات والورق والصناعات النسيجية والخميرة والنشاء والقطر الصناعي إلى جانب الصناعات الدوائية النوعية والتجهيزات المنزلية وأجهزة الإنارة, إضافة إلى قطع تبديل السيارات والطاقات المتجددة والحبيبات البلاستيكية والبطاريات و«الإنفيرترات» وألكيل البنزن إلى جانب أكعاب البولي ريتان والأحذية والأنعال والطلائح البلاستيكية وألواح الألمنيوم والجرارات الزراعية والألواح الزجاجية والإسمنت والغرانيت، أما ثاني البرامج فهو برنامج دعم القطاع الخاص، وذلك لتأمين متطلبات الانطلاق في ميداني العمل الأساسي (وهما القطاعان الزراعي والصناعي)، من خلال تطبيق حزمة من السياسات والبرامج الداعمة للتوسع في الإنتاج والتشغيل وتعزيز دور القطاع الخاص، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لهذا الغرض.
والبرنامج الثاني الذي اعتمدته الوزارة هو تطبيق برنامج دعم أسعار الفائدة من خلال رصد الأموال المطلوبة تحت هذا السقف وكانت الخطوة الأولى في هذا المجال تخصيص 20 مليار ليرة باستهداف مباشر لتخفيض تكاليف الحصول على التمويل لمجموعة من المشاريع أو القطاعات ذات الأولوية، وقد قامت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لهذا الغرض، وبعد عدة اجتماعات مع المصارف (سواء العامة أو الخاصة) بتوقيع اتفاق إطاري مع المصارف العاملة في القطر يحدد آلية الاستفادة من دعم أسعار الفائدة، وقد تم البدء بتنفيذ برنامج أسعار فوائد القروض لتوليفة من البرامج التي تشمل صناعة الورق من أنواع «دوبلكس وتيست لاينر ووايت توب والسايزنغ ونصف الكيماوي»، إلى جانب صناعة النشاء وصناعة القطر الصناعي، وصناعة الأقمشة المصنرة والخيوط والمصابغ وكذلك إقامة وتشغيل معامل لإنتاج مستلزمات الري الحديث وتشغيل المداجن المتضررة والمتوقفة عن العمل والتي تحتاج إلى إعادة تأهيل، بالتوازي مع إقامة معامل لإنتاج الألواح الزجاجية وترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل صناعة الآلات وخطوط الإنتاج ومعامل صناعة ألواح الفورميكا بدءاً من المادة الأولية، ومشاريع صناعة مكونات الطاقات المتجددة، وإقامة معامل لإنتاج «الإنفيرترات»، وأخيراً ترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل لإنتاج البطاريات.
ومن مزايا السياسات الجديدة الداعمة لتنفيذ برنامج إحلال المستوردات المزايا المتعلقة بمستثمري المناطق الصناعية ولاسيما لجهة تخفيض الدفعة الأولى الى 15% من قيمة المقسم, وإعطاء مهلة سنة لتسديد الدفعة الاولى , وزيادة مساحات استيفاء الأقساط المتبقية لعشر سنوات, على أن تستوفى خلال 20 قسطاً بنصف سنوي وغيرها من المزايا التي يمكن تحقيقها من برنامج الدعم لإحلال بدائل المستوردات.
وزارة الاقتصاد توقعت قطاف ثمار برنامج احلال بدائل المستوردات خلال فترة قصيرة, وذلك بعد عودة إقلاع العديد من المنشآت والمعامل في القطاعين العام والخاص التي استهدفها برنامج الدعم الحكومي لتحقيق استقرار السوق المحلية وتأمين متطلباتها الضرورية.
