اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
الوطن ـ صالح حميدي
كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن تعثر برنامج دعم أسعار الفائدة، وذلك في كتاب وجهته مؤخراً إلى اللجنة الاقتصادية، بينت فيه أن الاستفادة من برنامج دعم أسعار الفائدة لم يكن بالمستوى المطلوب، وذلك بعد إقرار اللجنة للآلية المقترحة من وزارة الاقتصاد المتعلقة باستخدام مبلغ 20 مليار ليرة سورية المخصص في الموازنة العامة للدولة للعام 2019 لدعم أسعار الفائدة ودعم الإنتاج المحلي.
وقد عزت الوزارة عزوف الصناعيين والتجار عن التقدم لهذا البرنامج إلى مجموعة من العوامل، أبرزها طول الفترة التي استغرقها الإعداد للاتفاق الإطاري مع المصارف والتوقيع عليه، كما أن التنسيق مع عدد كبير من المصارف استلزم وقتاً طويلاً للوصول إلى رأي موحد، إضافة إلى عدم تجاوب الجهات المعنية بالشكل المطلوب في اقتراح برامج جديدة، وبالتالي طال الوقت الذي استغرقه إعداد برنامج دعم أسعار الفائدة.
وأشارت الوزارة في كتابها إلى الوقت اللازم لحصول المقترض على موافقة المصرف بخصوص القرض المطلوب واستيفاء متطلبات الحصول عليه، وأن الحصول على الموافقة يستغرق وقتاً طويلاً للانتهاء من إجراءات التحقق.
ولفتت وزارة الاقتصاد إلى أن السوق بدأ بالتجاوب الفعلي مع نهاية العام 2019 وبداية العام 2020 وهو تجاوب متوقع، مبينةً أن قيمة الدعم المستخدم لم يتجاوز مبلغ 135 مليون ليرة، والتي استهدفت مجموعة لم تتجاوز خمسة قروض، إضافة إلى عدد من الطلبات الواردة للحصول على الدعم, وأوضحت الوزارة أن صلاحية الاتفاق الإطاري لهذا الدعم تنتهي مع نهاية العام 2019 الأمر الذي يعني عدم القدرة على تنفيذ برامج دعم جديدة، على اعتبار أن توصية اللجنة الاقتصادية بهذا الخصوص مؤطرة ومحصورة ضمن العام 2019 وأن الاتفاق الإطاري مع المصارف يأتي لتنفيذ هذه التوصية.
وعرضت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على اللجنة الاقتصادية مجموعة من المقترحات لضمان الاستمرار بهذا البرنامج، أبرزها استمرار العمل بمضمون توصية اللجنة الاقتصادية وتنفيذها لصرف المبالغ المخصصة في الموازنة العامة للدولة لعام 2020.
وطلبت من اللجنة الاقتصادية التأكيد على الجهات المعنية لاقتراح برامج دعم أسعار الفائدة ما يتناسب مع احتياجات القطاعات وخاصة القطاعين الزراعي والصناعي، كما طلبت حث وتحريض الجهات المعنية والمصارف العاملة والاتحادات المهنية المختلفة للترويج لهذا البرنامج والتشجيع على الاستفادة منه.
وأشارت الوزارة إلى توقيع الاتفاق الإطاري مع المصارف العامة والخاصة، ويتضمن تحديد آليات الدفع والتسوية اللازمة لتنفيذ توصية اللجنة الاقتصادية وتحديد الأدوار المطلوبة من الجهات المشاركة، لكن الوزارات والجهات المعنية لم تستجب بالشكل المطلوب، واقتصر التنفيذ على برنامج إحلال بدائل المستوردات الموضوع من وزارة الاقتصاد وتقوم بتنفيذه ومتابعته، على الرغم من أن توصية اللجنة الاقتصادية نصت على ضرورة قيام الوزارات باقتراح برامج دعم منفصلة لكل قطاع أو نوع من المشاريع ترغب الحكومة في استهدافها بدعم أسعار الفائدة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.
