اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
الخبير السوري ـ سانا :
بدَّدَ اجتماع الفريق الاقتصادي الحكومي مع الفعاليات التجارية ورجال الاعمال في المحافظات اليوم، أية هواجس او مخاوف لدى هذه الفعاليات جراء استمرار أي تاجر او صناعي بالاستيراد والتصدير وتداول القطع الأجنبي للعمليات التجارية الخارجية وفق الضوابط المعتمدة لدى مصرف سورية المركزي.
وتمحور الاجتماع برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء حول أهمية تعزيز التنسيق والتواصل المستمر بين اتحاد غرف التجارة والمؤسسات الحكومية الاقتصادية لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية وانسياب السلع الاستهلاكية بكميات كافية وأسعار مناسبة إضافة الى تطوير قطاع الاعمال ليمارس الدور المطلوب منه على الصعيد الوطني والاقتصادي.
وتم الطلب من اتحاد غرف التجارة تكثيف التواصل مع جميع الغرف بالمحافظات واعداد ورقة عمل خاصة بالمعوقات التي تعترض كل غرفة ومقترحات تذليلها ليصار إلى دراستها في مجلس الوزراء، واتخاذ ما يلزم بشأنها وتم الاتفاق على اعداد رؤية مشتركة لمواجهة التحديات التي فرضتها الحرب الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق بلقمة معيشة المواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة للتجار لاستيراد المواد الأساسية. وتم تكليف اتحاد غرف التجارة تقديم رؤية حول سياسة التسعير وإصدار نظام الفوترة وتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني والتأمينات والسجل التجاري . وتركزت الطروحات حول ضرورة وجود آلية واضحة لتمويل المستوردات والتحويلات المالية وتكثيف حملات مكافحة التهريب واستمرار دعم المنتجات التصديرية واهمية مشاركة اتحاد غرف التجارة بإعداد القرارات الاقتصادية وانشاء صندوق لدعم المواد الأولية التي تؤمن حاجة السوق المحلية من المستلزمات الأساسية وتنظيم اقتصاد الظل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ان العنوان الأساسي للاجتماع التكامل بين اتحاد غرف التجارة والمؤسسات المعنية لتأمين متطلبات المواطن من المواد الأساسية وتجنيبه تبعات تقلبات سعر الصرف وتوفير السلع في الأسواق المحلية ، مؤكدا الحرص على اللقاءات المستمرة مع الاتحادات لتطوير آلية عملها وتبادل الرؤى والأفكار لمعالجة القرارات وتصويب الخلل وتعزيز الخطوات الإيجابية لإعادة تشغيل المنشآت الإنتاجية وتوفير البيئة المناسبة للاستثمارات.
وفي معرض رده على تساؤلات المشاركين طمأن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول رجال الاعمال أن كافة القرارات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية والنقدية تؤمن استمرار الحركة التجارية الخارجية بكل مكوناتها بما فيها “الاستيراد والتصدير” مبينا أن المرسومين 3 و4 موجهان للمتعاملين بغير الليرة بقصد المضاربة مشيرا الى العمل على اصدار إيداعات ادخارية جاذبة لرجال الاعمال قريبا بالتوازي مع الاستمرار في ضبط عمل شركات الصرافة وتوفير القطع الأجنبي اللازم للمستوردات. تركز اجتماع الفريق الاقتصادي الحكومي مع الفعاليات التجارية ورجال الأعمال في المحافظات اليوم على آليات تعزيز التنسيق والتواصل المستمر بين اتحاد غرف التجارة والمؤسسات الحكومية الاقتصادية لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية وانسياب السلع الاستهلاكية بكميات كافية وأسعار مناسبة وتطوير قطاع الأعمال ليمارس دوره على الصعيد الوطني والاقتصادي.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء توضيح الأمور المتعلقة باستمرار التجار والصناعيين بالاستيراد والتصدير وتداول القطع الأجنبي للعمليات التجارية الخارجية وفق الضوابط المعتمدة لدى مصرف سورية المركزي.
وطلب من اتحاد غرف التجارة تكثيف التواصل مع الغرف بالمحافظات وإعداد ورقة عمل خاصة بالمعوقات التي تعترضهم ومقترحات تذليلها ليصار إلى دراستها في مجلس الوزراء واتخاذ ما يلزم وتكليفه تقديم رؤية حول سياسة التسعير وإصدار نظام الفوترة وتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني والتأمينات والسجل التجاري وتم الاتفاق على إعداد رؤية مشتركة لمواجهة التحديات التي فرضتها الحرب الاقتصادية وخاصة فيما يتعلق باحتياجات المواطنين والتسهيلات اللازمة للتجار لاستيراد المواد الأساسية.
وتركزت الطروحات حول ضرورة وجود آلية واضحة لتمويل المستوردات والتحويلات المالية وتكثيف حملات مكافحة التهريب واستمرار دعم المنتجات التصديرية وأهمية مشاركة اتحاد غرف التجارة بإعداد القرارات الاقتصادية وإنشاء صندوق لدعم المواد الأولية التي تؤمن حاجة السوق المحلية من المستلزمات الأساسية وتنظيم اقتصاد الظل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العنوان الأساسي للاجتماع التكامل بين اتحاد غرف التجارة والمؤسسات المعنية لتأمين متطلبات المواطن من المواد الأساسية وتجنيبه تبعات تقلبات سعر الصرف وتوفير السلع في الأسواق مشيرا إلى الحرص على اللقاءات المستمرة مع الاتحادات لتطوير آلية عملها وتعزيز الخطوات الإيجابية لإعادة تشغيل المنشآت الإنتاجية وتوفير البيئة المناسبة للاستثمارات.
وأشار قرفول إلى العمل على إصدار إيداعات ادخارية جاذبة لرجال الأعمال قريبا بالتوازي مع الاستمرار في ضبط عمل شركات الصرافة وتوفير القطع الأجنبي اللازم للمستوردات.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف أشار إلى أن المجتمعين طرحوا مواضيع تتعلق بمعيشة المواطن وسبل توفير المواد الاساسية بـ “أسعار مقبولة ونوعية جيدة” وتأمين المستوردات وسعر الصرف والتسعير.
رئيس غرفة تجارة حلب ونائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية مجد الدين دباغ نوه بمواكبة الجهود الحكومية لانتصارات الجيش العربي السوري في حلب لتذليل المعوقات التي تعترض التنمية الاقتصادية فيها مؤكدا عمل التجار كشركاء مع الحكومة لتأمين حق المواطن في انسيابية البضائع وتأمين مستلزماته اليومية.
رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور مازن كنامة قال إن المجتمعين طرحوا المشاكل التي تواجه التجار وهموم المواطن بشفافية لافتا إلى تسجيل حركة نشطة للأشخاص والبضائع في معبر البوكمال مع العراق.
رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس قاسم مسالمة أشار إلى أنه تم خلال الاجتماع تقديم توضيحات للتجار حول المرسومين التشريعيين 3 و4 لعام 2020 وشرح آلية منح الحوافز التصديرية التي أعلن عنها المصرف المركزي مؤخرا مبينا ضرورة تعاون الجميع لتجاوز الحصار والاجراءات الاقتصادية الجائرة.
محمود بدر الدين خورشيد صناعي وتاجر لفت إلى وجود تعاون كبير مع الحكومة لرفع مستوى الاقتصاد وتجاوز الصعوبات التي تواجهه وهناك بوادر إيجابية جدا بينما بين سامر عبدالله رجل أعمال أن الاجتماع بحث مقترحات رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التصدير بقوة.
ربى عبود من المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء لفتت إلى أن الاجتماع تناول طروحات تتعلق بتوفير المواد الأساسية للمواطنين ومستلزمات الصناعة وإعادة الإعمار.
