اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
يوسف لخضروكالة الأنباء المغربية .
قدم البنك الدولي، في تقرير حديث له، خمس خطوات قال إنها حاسمة لتحقيق التكامل بين المناطق المتأخرة والمتقدمة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها المغرب.
وأشار البنك الدولي إلى أن التنمية الاقتصادية في بلدان “مينا” تتسم بثلاثة أعراض صادمة لعدم الكفاءة المؤسسية، وهي تجزؤ المدن من الناحيتين المادية والاقتصادية، وكون السكان عالقين في أماكنهم وظروفهم الاقتصادية ولا يمتلكون المهارات التي يطلبها السوق، وتميز الاقتصادات الوطنية بالعزلة عن الاقتصادات الإقليمية والعالمية.
وجاء في التقرير أن المدن في دول المنطقة يشوبها التجزؤ وترامي أطرافها، وهي عوامل ترتبط بظروف الاستقطاب والإقصاء الاجتماعي التي تُشكِّل في أغلب الأحيان الأسباب الجذرية للعنف والجريمة، وتُبين أن المناطق الحضرية المدمجة، التي تكون فيها التجمعات العمرانية أكثر تبايناً واختلاطاً وغير منفصلة مكانيا، تحد من هذه الظاهرة.
ولمعالجة التفاوتات المكانية والإقليمية في دول المنطقة، يقترح البنك الدولي خمس سياسات رئيسية؛ أولها تعزيز التنسيق والتكامل بين المبادرات، وهو ما سيتيح إنجاح استراتيجيات التنمية إذا كانت متعددة الأبعاد، بما في ذلك الوصول إلى الطاقة والنقل والأراضي والأسواق في المكان ذاته.
وتقوم السياسة الثانية على إعادة توزيع الأدوار والمسؤوليات عبر مختلف مستويات السلطات، وهذا يأتي من كون الظروف المحلية تتطلب نماذج مرنة لتقديم الخدمات، وهو ما يستوجب منح أجهزة الحكم المحلي مسؤوليات أكبر عن توليد الإيرادات وتقديم الخدمات المحلية لتصبح أفضل إعدادا وأكثر خضوعا للمساءلة.
وترتكز السياسة الثالثة المقترحة من طرف البنك الدولي على تسهيل التحرك والتنقل بين المناطق المتأخرة وتلك المتقدمة؛ إذ يؤكد أن مستويات معيشة من يتنقلون بحُرية إلى المدن الكبرى يمكن أن ترتفع بمعدل 37 في المائة في المنطقة، ويزداد احتمال انتقال النساء سعياً للعثور على وظائف في المناطق الحضرية، لكنهن بحاجة إلى الدعم للقيام بذلك.
وتهتم السياسة الرابعة ببناء المدن الكثيفة والمترابطة، ويشدد التقرير على أنه “سواء في المدن الكبيرة أو الصغيرة، يجب توفر التكتل والتخصص للاستفادة من الكثافة الاقتصادية العالية التي تركز النشاط الاقتصادي جغرافيا”.
وأوصى البنك الدولي بلدان المنطقة بضرورة العمل على أن “يكون نسيج المدن متصلاً مكانياً، كثيفًا من حيث عدد السكان، وموجهاً نحو دعم النقل الجماع، وليس مترامي الأطراف، مما يديم تجزؤ الناس وتفرق الوظائف”.
وترى المؤسسة المالية الدولية، ضمن السياسة الخامسة، أن هناك ضرورةً لتعزيز الوصول إلى الأسواق على المستويين الوطني والإقليمي من خلال تحسين الروابط عبر الحدود الوطنية، مثل تخفيض الرسوم الجمركية، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتسهيل التجارة، ووضع بروتوكولات للهجرة.
