وقالت النقابة العامة إنه في ظل الدور المنوط بها في الدفاع عن مصالح العمال وأعضاء جمعياتها العمومية، فإن النقابة تؤيد كل الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الجهات الرقابية وجهات التحقيق في ردع أي محاولة فساد أو خروج عن الشرعية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام ومقدرات الشعب المصرى تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت النقابة العامة إلى أن ما يحدث داخل المنظومة الضريبية خلال الأعوام الأخيرة من تطوير وإجراءات وحوكمة، أدت إلى تعظيم الحصيلة الضريبية وزيادة معدلات النمو لم يسبق لها مثيل من قبل في عهد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حيث تمثل الإيرادات السيادية الضريبية ما يقرب من 75% من موارد الدولة، فهى إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الخزانة العامة للدولة.

وأكدت ثقتها في جميع قيادات مصلحة الضرائب المصرية وتثمن النقابة قرار وزير المالية باختياره بتكليف رضا عبدالقادر رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية وأن الواقعة المشار إليها ببيان هيئة الرقابة الإدارية لا تمثل سوى صاحبها فقط.

وتناشد النقابة العامة، جموع العاملين بالمصلحة، البالغ عددهم نحو 50 ألف عامل يمثلون «قضاة مال مصر» خلال هذه الفترة الراهنة من موسم الإقرارات الضريبية، بذل قصارى جهدهم لتحقيق أعلى معدلات أداء لتحقيق المستهدفات المطلوبة للعام المالى الحالى وتهيب بهم عدم الالتفات إلى ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى من أجل مصرنا الغالية.

كما تهيب النقابة كل وسائل الإعلام بتوخى الحيطة والحذر والدقة عند تناول أي أخبار تخص منظومة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك.