15 مليوناً بدلاً من 5 ملايين للشراء و4 ملايين بدلاً من مليونين للترميم … «المركزي» يوافق على رفع سقوف القروض السكنية … مدير العقاري لـ«الوطن»: سيتم اختبار السوق.. وممكن رفعها مجدداً

وافق مصرف سورية المركزي على مقترح رفع سقوف القروض السكنية التي يمنحها المصرف العقاري، وذلك بعد أكثر من عامين من المراسلات والمذكرات التي سطرها المصرف العقاري للمصرف المركزي بشأن تعديل ورفع القروض السكنية لديه.
وأصبح سقف القرض السكني (شراء) 15 مليون ليرة بدلاً من 5 ملايين ليرة، والقرض السكني (ترميم) 4 ملايين ليرة بدلاً من 2 مليون ليرة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح مدير عام المصرف العقاري مدين علي أنه سيتم إنجاز تعليمات تنفيذية بخصوص هذا القرار وتعميم السقوف الجديد للقروض السكنية على فروع المصرف خلال الأسبوع القادم ليتم المباشرة والعمل بها حسب التعليمات الناظمة والتي يجري إنجازها في المصرف.
واعتبر أن هذا القرار له أهمية كبيرة لجهة تمكين شريحة واسعة من المواطنين من الاستفادة من هذه القروض لتمويل احتياجاتهم للسكن من الشراء أو الترميم أو تنفيذ أعمال الإكساء.
وأكد أن هذه القروض متاحة لكل المواطنين وسيتم العمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول عليها، وخاصة أن الظروف العامة التي رافقت سنوات الحرب على سورية ضاعفت الحاجة لدى الكثير من المواطنين لسكن جديد أو ترميم منازلهم السابقة.
وحول مدى كفاية سقف قرض 15 مليون ليرة لشراء مسكن في ظل الأسعار الحالية بين المدير العام أن هذا التعديل مهم وسيتم بعد تنفيذه اختبار حاجة السوق ومدى تلبية هذا السقف لحاجة المواطن، وبناءً عليه ستتم إعادة النظر وبحث جدوى هذه السقوف للقروض السكنية ورفع سقوف هذه القروض مجدداً في حال كانت هناك حاجة ومطالب من قبل الراغبين في الحصول على تمويل الشراء وترميم منازلهم.
كما بين أنه سيتم ملاحظة أثر هذه السقوف والتمويلات الجديدة في السوق العقارية وحركة الطلب والعرض والأسعار على أن يتم توجيهها بما يحقق مصلحة المواطن، وخاصة شريحة أصحاب الدخل المحدود، الذين هم بحاجة ماسة للسكن، منوهاً بأن الضمانات العقارية للتمويل ستكون هي الأساس في منح القرض، إضافة للكفالات المعمول بها وفق نظام عمل المصرف مع بحث عمل التسهيلات الممكنة من قبل المصرف بما يخدم ويسهل على المواطن الحصول على القرض السكني.
وأكد أن هناك خطة شاملة لدى المصرف العقاري لتطوير خدماته وتبسيط إجراءات الحصول على التسهيلات الإنمائية والقروض عبر فروعه، إذ يتم العمل على دعم المنظومة التقنية وتطوير برامج العمل على التوازي مع خطة واسعة لتدريب العاملين وزيادة خبراتهم ومهارات العمل لديهم لتنفيذ الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها المصرف، حيث يتجه للتوسع في الخدمات والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع السوري.