اقتصادنا موقع اقتصادي شامل لرجال الأعمال و المستثمرين العرب
الثورة ـ وفاء فرج
تناول اللقاء التجاري الذي نظّمته أمس غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع هيئة الاستثمار ملف المناخ الاستثماري في ظل إعادة الأعمار، واستعراض المشاريع المقترحة لعرضها على الراغبين في الاستثمار
مدير عام هيئة الاستثمار الدكتور مدين دياب أكد أن التشريعات الاستثمارية في تطور مستمر خاصةً بعد الحرب لتشجيع المستثمرين وطمأنتهم وجذبهم باتجاه الاستثمارات النوعية السورية.
وأوضح دياب أن القانون رقم 8 تزامن صدوره مع القانون رقم 9 الذي تمّ بموجبه إحداث هيئة الاستثمار التي عملت على وضع خطة تنفيذية للنافذة الواحدة لتحويلها إلى مركز خدمات مع المستثمر لتشمل كلّ مراحل المشروع حتى تصفيته ما يوفر الوقت والجهد والتكلفة على المستثمر، مبيناً أن إنشاء دليل إجرائي موحّد يرتبط بالزمن والتكلفة ويتم الإعلان عنه بشكل مسبق سيساعد المستثمر على الوقوف على كل مرحلة من مراحل المشروع خاصةً أن الزمن هو رأس مال المستثمر.
وأضاف إن نسبة المشاريع الاستثمارية كانت مرتفعة منها ما كان يشمل وينفذ في نفس العام، لافتاً أن المشاريع المنفذة ما بين عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٩ بلغت ٢٩ مشروعاً موزّعة في مجال الكهرباء بنسبة تنفيذ ٥٨% والزراعة ١٦٪ و والصناعة ٢٥ ٪، لافتاً أن المنفذ منها ما بين عامي ٢٠١٠ و ٢٠١٦ بلغ ٩٥ مشروعاً بنسبة تنفيذ ٤٦% في مجال النقل و4٦% في الصناعة و 16٪ في الزراعة.
الدكتور محمد سعيد الحلبي مستشار وباحث اقتصادي أشار إلى التطور التاريخي للمناخ الاستثماري في سورية خلال الثلاثة عقود الماضية استطاعت خلالها الحكومة إنشاء السدود واستصلاح الأراضي وإقامة المعامل والشركات والمؤسسات ذات الطابع الاستثماري إلا أن هذه المشاريع ليست بالضرورة مرتبطة بالربح خاصةً أن الاستثمار الحكومي يهدف إلى أمور أسمى من موضوع الربح بينما القطاع الخاص هو الذي ينشد الربح، مشيراً إلى أن صدور قانون الاستثمار رقم 10 شكّل نقطة تحوّل كبيرة باتجاه دمج القطاعين العام والخاص وتسجيل إقبال كبير باتجاه تنفيذ أعمال استثمارية من معامل ومصانع وشركات في ظل المزايا التي تم منحها للمستثمرين «أهمها الإعفاءات ضريبية»، إضافةً إلى صدور قوانين أخرى مثل قانون 7 لتحسين الأداء الاستثماري، مبيناً أن المناخ الاستثماري في سورية متعدد «اقتصادي – اجتماعية ..».
بدوره محمد الحلاق عضو غرفة تجارة دمشق أشار إلى أن قانون الاستثمار تم عليه تعديلات من أجل تشجيع المستثمرين خاصةً أننا في مرحلة إعادة الإعمار وهي مرحلة مهمة ومفيدة لجميع المستثمرين، مؤكداً أن أي مستثمر قادر على الاستثمار ضمن هذه البيئة الجديدة، مبيناً أنه بعد هذه الحرب سيكون هناك انفراج سيؤدي إلى دخول مستثمرين جدد لاستثمار أموالهم وتمكينهم من الربحية، مشيراً إلى أنه يتم بحث كل طلبات الاستثمار ضمن مشروع القانون الجديد لجذب المستثمرين وإعادة عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية وتمكين المستثمر من تحقيق الربحية.
الاســتثمارات بسورية في تطوّر مســـتمر
تناول اللقاء التجاري الذي نظّمته أمس غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع هيئة الاستثمار ملف المناخ الاستثماري في ظل إعادة الأعمار، واستعراض المشاريع المقترحة لعرضها على الراغبين في الاستثمار.
مدير عام هيئة الاستثمار الدكتور مدين دياب أكد أن التشريعات الاستثمارية في تطور مستمر خاصةً بعد الحرب لتشجيع المستثمرين وطمأنتهم وجذبهم باتجاه الاستثمارات النوعية السورية.
وأوضح دياب أن القانون رقم 8 تزامن صدوره مع القانون رقم 9 الذي تمّ بموجبه إحداث هيئة الاستثمار التي عملت على وضع خطة تنفيذية للنافذة الواحدة لتحويلها إلى مركز خدمات مع المستثمر لتشمل كلّ مراحل المشروع حتى تصفيته ما يوفر الوقت والجهد والتكلفة على المستثمر، مبيناً أن إنشاء دليل إجرائي موحّد يرتبط بالزمن والتكلفة ويتم الإعلان عنه بشكل مسبق سيساعد المستثمر على الوقوف على كل مرحلة من مراحل المشروع خاصةً أن الزمن هو رأس مال المستثمر.
وأضاف إن نسبة المشاريع الاستثمارية كانت مرتفعة منها ما كان يشمل وينفذ في نفس العام، لافتاً أن المشاريع المنفذة ما بين عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٩ بلغت ٢٩ مشروعاً موزّعة في مجال الكهرباء بنسبة تنفيذ ٥٨% والزراعة ١٦٪ و والصناعة ٢٥ ٪، لافتاً أن المنفذ منها ما بين عامي ٢٠١٠ و ٢٠١٦ بلغ ٩٥ مشروعاً بنسبة تنفيذ ٤٦% في مجال النقل و4٦% في الصناعة و 16٪ في الزراعة.
الدكتور محمد سعيد الحلبي مستشار وباحث اقتصادي أشار إلى التطور التاريخي للمناخ الاستثماري في سورية خلال الثلاثة عقود الماضية استطاعت خلالها الحكومة إنشاء السدود واستصلاح الأراضي وإقامة المعامل والشركات والمؤسسات ذات الطابع الاستثماري إلا أن هذه المشاريع ليست بالضرورة مرتبطة بالربح خاصةً أن الاستثمار الحكومي يهدف إلى أمور أسمى من موضوع الربح بينما القطاع الخاص هو الذي ينشد الربح، مشيراً إلى أن صدور قانون الاستثمار رقم 10 شكّل نقطة تحوّل كبيرة باتجاه دمج القطاعين العام والخاص وتسجيل إقبال كبير باتجاه تنفيذ أعمال استثمارية من معامل ومصانع وشركات في ظل المزايا التي تم منحها للمستثمرين «أهمها الإعفاءات ضريبية»، إضافةً إلى صدور قوانين أخرى مثل قانون 7 لتحسين الأداء الاستثماري، مبيناً أن المناخ الاستثماري في سورية متعدد «اقتصادي – اجتماعية ..».
بدوره محمد الحلاق عضو غرفة تجارة دمشق أشار إلى أن قانون الاستثمار تم عليه تعديلات من أجل تشجيع المستثمرين خاصةً أننا في مرحلة إعادة الإعمار وهي مرحلة مهمة ومفيدة لجميع المستثمرين، مؤكداً أن أي مستثمر قادر على الاستثمار ضمن هذه البيئة الجديدة، مبيناً أنه بعد هذه الحرب سيكون هناك انفراج سيؤدي إلى دخول مستثمرين جدد لاستثمار أموالهم وتمكينهم من الربحية، مشيراً إلى أنه يتم بحث كل طلبات الاستثمار ضمن مشروع القانون الجديد لجذب المستثمرين وإعادة عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية وتمكين المستثمر من تحقيق الربحية.
