اقتصاديون: اتفاقية التبادل الحر أضرت بالمغرب والاستثمارات التركية غير مجدية .

حالة من الجدل تسيطر على الشارع المغربي، على المستويين الشعبي والسياسي، إثر الأزمة المثارة أخيرا والمتعلقة باتفاقية التبادل الحر مع تركيا.
قبل أيام كشف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تلقى جوابا من المسؤولين الأتراك قبل يومين تزامنا مع انتهاء مهلة التفاوض، وأكدوا له موافقتهم من أجل إعادة النظر في بنود الاتفاقية وفق المعايير التي حددها المغرب.
وبحسب الوزير، وصل العجز التجاري مع تركيا إلى 18 مليار درهم سنويا.
وتكبد المغرب خسائر فادحة على مستوى مناصب الشغل بسبب غزو النسيج التركي، وفق معطيات الوزير العلمي، إذ فقد في سنة 2014 نحو 19 ألف منصب، وفي 2015 نحو 24 ألفا، وفي 2016 نحو 35 ألفا، وفي 2017 نحو 44 ألفا، بحسب “هسبريس”.