المحكمة التجارية تقضي بتعويض ضحية خطأ بنكي بمبلغ 5 ملايين سنتيم .

وقالت يومية المساء في عددها الصادر نهاية الأسبوع، أن الضحية، الذي يشتغل حارس أمن خاص، كان قد تقدم بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بمكناس قبل أن يتوجه إلى المحكمة التجارية، حيث أكد أنه كان زبونا للبنك، وأنه تقدم بطلب الحصول على دفتر الشيكات، قبل أن يفاجأ باستدعاء الضابطة القضائية له بدعوى إصدار شيكات بدون مؤونة، علما أنه لم يحصل على الدفتر المطلوب.وتابعت نفس اليومية أن المعني تعرض للاعتقال، مشيرة إلى أن البنك اعترف بخطئه بتسليم دفتر الشيكات الخاص بالضحية إلى شخص آخر قام باستعماله بسوء نية، فأصدرت المحكمة حكمها بتعويض الضحية بخمسة ملايين سنتيم، علما أنه طالب بتعويض عن الضرر قدره 10 ملايين سنتيم.